افتتح وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة السيد سليم الفرياني اليوم 30 أكتوبر 2018 بالعاصمة « الأيام الوطنية للترويج لقطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية: امتياز ومسؤولية تحت شعار « بيدين تونسية نلبس ونحل ثنية » و التي تلتئم تحت سامي إشراف رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد ،وتنظمها وكالة النهوض بالصناعة و التجديد من 30 الى 31 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين و ممثلي المؤسسات العمومية ذات العلاقة بمجالي النسيج و الملابس والجلود و الأحذية.
وقد حضر الجلسة الإفتتاحية كل من السادة هشام بن احمد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية و هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و أكرم بالحاج رئيس الجامعة التونسية للجلود و الاحذية و حسين بوفادن رئيس الجامعة التونسية للنسيج و الملابس.
تصريح للسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة التونسية للجلود و الاحذية
وفي كلمة القاها بالمناسبة،أكد السيد سليم الفرياني أن التظاهرة تمثل فرصة لطرح المواضيع المتعلّقة بقطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية والتحسيس باحتياجاتهم واستعراض وتحليل الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بتطوير هذين القطاعين، إلى جانب تمكين الصناعيين من نظرة استشرافية تساعدهم على الاطلاع على الدور الهام الذي تلعبه السوق المحلية وأهمية انجاز عمليات التزود من خلالها.
وبين السيد الوزير ان قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية في مقدمة القطاعات الاستراتيجية في تونس، ويستمدان هذه الأهمية من مساهمتهما الفعالة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وتعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات واستقطاب الاستثمارات المباشرة والتشغيل، حيث تم سنة 2017 تسجيل:
• 1609 مؤسسة تعمل بقطاع النسيج والملابس تشغل 159 ألف عاملا، أي تباعا ثلث مجموع الصناعات المعملية.
• 237 مؤسسة تعمل بقطاع الجلود والأحذية تشغل حوالي 26 ألف عاملا، أي تباعا 5% من مجموع الصناعات المعملية.
• تطور صادرات النسيج والملابس بـ16,41 % (د) وبـ1,09 % بالأورو مقارنة بـ 2016، حيث بلغت 6280 م د أي 2300 مليون أورو، مسجلة نسبة تغطية تعادل 139%.
• تطور صادرات الجلود والأحذية بـ16 % (د) مقارنة بـ 2016، حيث بلغت1284 م د، (نسبة تغطية 124%).
وعلاوة على ذلك، شهدت الـ 9 أشهر من 2018 تواصل تطور صادرات القطاعين بنسق أفضل، مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث تطورت صادرات النسيج والملابس بـ18,8 % (د) وبـ3,08 % بالأورو، ( 5355,7 م د أي 1750 م. أورو) بنسبة تغطية 128%. كما تطور صادرات الجلود والأحذية بـ23,1 % (د)، وبلغت 1148,8 م د، بنسبة تغطية 130.%
وافاد السيد سليم الفرياني ان أرقام الصادرات المسجلة خلال سنة 2017 وخاصة خلال الـ 9 أشهر من السنة الحالية،أكدت استعادة نشاط هذين القطاعين لحيويتهما المعهودة ومحافظتهما على موقعهما المتميز ضمن النسيج الصناعي رغم جسامة التحديات التي مرّا بها، ومن أهمها التفكيك الكلي للمعاليم الديوانية في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانتهاء العمل بنظام الحصص في الاتفاقيات متعددة الألياف وتوسع الاتحاد الأوروبي وانضمام دول منافسة لتونس (دول أوروبا الشرقية) والأزمة المالية العالمية في 2009 الى جانب الاحتجاجات الاجتماعية وتنامي ظاهرة التجارة الموازية.
و بين السيد الوزير ان الوزارة بادرت بإعداد مخطط عملي للفترة 2017-2019 وتم عرضه على أنظار مجلس وزاري بتاريخ غرة جوان 2017، حيث انبثق عنه 22 إجراء لدعم المؤسسات في المجال.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار الإجراء 11، الذي خصص اعتمادات إضافية على ميزانية الدولة بـ 2.2 م.د. إلى وكالة النهوض بالصناعة لتنظيم ندوات للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وأسبوع وطني للنسيج والملابس ولقاءات ثنائية مباشرة مع أهم أصحاب القرار لتحفيزهم على الاستثمار بتونس وإعداد ومضات إشهارية للتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي.
و في نفس السياق أكد السيد سليم الفرياني ان الوزارة عملت طوال الفترة المنقضية على دعم هذين القطاعين والإصغاء الجيد لمشاكل الصناعيين من خلال الزيارات المباشرة لعدد من المؤسسات بكل من ولايات بنزرت والمنستير وصفاقس ونابل تنشط في اختصاصات مختلفة (دجينز، ملابس داخلية، الملابس الجاهزة، النسيج التقني …) واستقبال جملة من الفاعلين في القطاعين، كما تم العمل مع هياكل الدعم التابعة للوزارة لحل الإشكاليات الخاصة بإنجاز محطة التطهير الجماعية لقطب التنموي بالمنستير، هذا بالإضافة إلى إحداث مخبر صحة وسلامة المستهلك بالمركز الفني للنسيج بقيمة 1,1 م د يعنى بصحة وسلامة المستهلك. كما تم إحداث مركز الموارد التكنولوجية CRT التابع للمركز الفني للنسيج والمنتصب بالقطب التنموي بالمنستير والذي يهدف إلى دعم الأنشطة المجددة بقطاع النسيج والملابس، مع تخصيص 1 م د لإنجاز دراسة استراتيجية للنهوض بقطاع النسيج والملابس. وبالإضافة لهذه البرامج، ينتظر أن يتضمن قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات التي ستمكن من مزيد تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة والتصدي لظاهرة التجارة الموازية مما سيساهم في مزيد تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.
و أفاد السيد الوزير انه و بالرغم من تعافي هذين القطاعين من حيث حجم الصادرات خاصة خلال سنة 2018، فإن الظروف العالمية المقبلة لن تخلو من بعض التحديات تتعلق باشتداد المنافسة لاسيما في ظل السباق لامتلاك التكنولوجيات الحديثة في إطار « صناعة 4.0″ ، مع ما تتطلبه من ضرورة للاستجابة للمهن الجديدة. علما أن الوزارة تشارك في إعداد مختلف الدراسات المنجزة من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل بهدف ملاءمة منظومة العرض والطلب في مجالي التكوين والتشغيل.
