صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، الأمر الحكومي المتعلق بإحداث لجنة فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويحدد الأمر الحكومي، وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة للهجرة، الشروط التي يجب توفرها بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج أو كذلك لمرشحيها لعضوية الجلسة العامة للمجلس إلى جانب ضبط اجراءات تقديم مطالب الترشح والوثائق المستوجبة.
وينصّ القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 20 جويلية 2016، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 15 آخرين، على أن هذا المجلس، ومقره تونس العاصمة، سيتولى القيام بمهام إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين بالخارج، وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
ويشمل هذا القانوني أكثر من مليون و89 ألف تونسي يقيمون في مختلف بلدان المهجر.