صادق مجلس بلدية تونس العاصمة، صباح اليوم الاثنين، في دورته الثالثة على مشروع ميزانيته لسنة 2019 المتيمزة بزيادة ب12 بالمائة عن ميزانية السنة الحالية واستعرض عدة مسائل ومشاريع تهدف الى تطوير أداء البلدية ومواردها وتهيئة جملة من المرافق العامة.
وتبلغ تقديرات قيمة ميزانية سنة 2019 التي يجب المصادقة عليها من قبل وزارة المالية لاحقا 185.451.469 دينار مقابل 165.794.689 دينار في سنة 2018 أي بزيادة تناهز 6ر19 مليون دينار.
ويذكر أنه بداية من سنة 2019 ستتم المصادقة على ميزانية البلدية من قبل المجلس البلدي نفسه.
واتفق المجلس على مراسلة الجهات المعنية للمطالبة بمراجعة تصنيف البلدية الى مرتبة أفضل من الصنف خمسة الحالي نظرا لمكانتها على المستوى الوطني مما يجعلها تحظى بوضع أكثر تميزا.
وأعلن خلال الجلسة أن البلدية ستفتتح عدة أسواق تجارية جديدة للمواد الفلاحية في العاصمة كما ستعمل على مراجعة أسعار أجنحة غير مستغلة في السوق المركزية بوسط العاصمة نحو التخفيض وستسعى الى توقيع اتفاقيات جديدة مع الجمعيات الرياضية المستغلة للحديقتين الرياضيتين أ- و- ب- للتقليص من مصاريف البلدية المتكفلة بسعري الماء والانارة.
ولاحظت رئيسة البلدية سعاد عبدالرحيم وعديد المتدخلين من أعضاء المجلس أنه يجب اتخاذ عدة إجراءات لتنمية موارد البلدية منها تحسين استخلاص الاداءات في مجال النظافة وكراءات العقارات والمرافق العامة والاملاك البلدية المخصصة للاستغلال التجاري الخاص مثل سوق بيع السيارات بالمروج 2 التي ستعود الى التصرف المباشر للبلدية ويمكنها كراءه بدلا عن الوكالة المختصة في الغرض واستخلاص المعاليم الموظفة على سيارات الاجرة بالتعاون مع الشرطة البلدية.
وقد خصصت أبرز الاعتمادات الواردة في مشروع الميزانية لتنظيف المدينة بحوالي 6 مليون دينار منها 5 مليون دينار عن طريق المناولة مع الوكالة البلدية للخدمات البيئية أو عن طريق الخواص وصيانة شبكة المرور والاشارات الضوئية والتنوير العمومي والارصفة والعناية بالمناطق الخضراء بأكثر من مليوني دينار عن طريق التدخل المباشر أو المناولة وصيانة المنشآت الرياضة بحوالي 270 ألف دينارا.
وجاء في مشروع الميزانية أن للبلدية ديون تقدر ب7ر6 مليون دينار تجاه المؤسسات العمومية والخواص وفوائد قروض للخلاص قيمتها تفوق 4ر3 مليون دينار لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والقروض المتحصل عليها من الدولة وبنك الاسكان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تم ترسيم اعتمادات ب5ر2 مليون دينار للزيادة في الاجور لسنة 2019.
وناقش المجلس تشكيل اللجان المتخصصة للبلدية والمصادقة على نظامها الداخلي الجديد.