كشف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، الخميس، ان وزارته تعمل بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية على تطوير ملكية المساكن في تونس نحو الانفتاح اكثر على الاجانب من خلال ضبط اليات جديدة لتمليك الاجانب حتى لا تقتصر فقط على الدول المغاربية.
وقال كرشيد، خلال افتتاح صالون البعث العقاري « سكني اكسبو« ، المنتظم بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، « من حقنا ان نفكر في السيادة الوطنية وكذلك من حقنا ان ندرس التجارب المقاربة للدول الصديقة والشقيقة التي طورت المنظومة العقارية، وهذا ما يقع العمل عليه في الوزارات المعنية ».
ويشار الى انه تم منذ 3 اشهر اصدار قرار يمكن الليبيين والجزائريين من التملك في تونس بالنسبة للعقارات التي تفوق قيمتها 300 الف دينار وبالعملة الصعبة.
وفي هذا الخصوص قال كرشيد ان هذا القرار جاء للتحكم في رصيد العقارات المبنية التي لم يتم تسويقها وهو ما سيوفر فرصة للباعثين العقاريين لبيع عقاراتهم وكذلك لادخال العملة الصعبة لتونس.
واضاف ان قطاع البعث العقاري سجل في السنوات الاخيرة عجزا بسبب عوامل مختلفة على غرار تداعيات تراجع قيمة الدينار وتقلص سوق العرض والطلب « لذلك كان من الضروري ادخال عنصر جديد ليس فقط العنصر الوطني بل الاجنبي وهو جوهر القرار المتخذ ».
ولاحظ ان هذا القرار، « الذي واجه في وقت سابق معارضة ادارية وخشية سياسية، لا يخدم فقط المصلحة الوطنية بل كذلك قطاع البعث العقاري كقطاع حيوي يقود عملية التنمية في قطاع البناء في البلاد » مشيرا الى انه تمت مراعاة الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي تتمتع ببرامج اخرى على غرار صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية والمسكن الاول والمساكن الاجتماعية من خلال السماح للاجانب باقتناء العقارات التي تفوق قيمتها 300 الف دينار فقط .
وشدد كرشيد على ان قرار تمليك الاجانب لن يقلص من فرص المواطن التونسي لاقتناء مسكن معتبرا اياه « مشكلا مفتعلا ».