نفذ عدول الإشهاد بصفاقس اليوم الخميس وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بالجهة على خلفية رفضهم لمشروع القانون المنظم للمهنة في الصيغة التي تسعى إلى تمريرها وزارة العدل والتي تم إفراغها من المطالب الأساسية للمهنة، وفق ما أكده المحتجون لمراسل (وات) بالجهة.
وتتمثل المطالب الأساسية للمهنة التي سبق أن ضمنوها في عريضتين موجهتين في أفريل وأكتوبر 2018 لرئاسة الحكومة في « السحب الحيني والفوري » للمشروع المحال إليها من وزير العدل والذي وصفه عدول الإشهاد ب »المسقط » و »لا يراعي مبدأ التشاركية » مع المنتسبين للقطاع.
كما اكد المحتجون تمسكهم بالتوصيات المتمخضة عن الاجتماع العام المنعقد بتاريخ 18 مارس 2018 في صفاقس وبالتوافقات التي أثمرتها سلسلة المفاوضات مع لجنة التفاوض بوزارة العدل حول مشروع القانون الأصلي، بحسب وصف نائب رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس أسامة الزوش في تصريح أدلى به لمراسل (وات).
وأوضح الزوش أن التوافقات التي أفضت إليها المفاوضات لا ترتقي في حقيقة الأمر إلى تطلعات عدول الإشهاد، وفيها تنازلات، ورغم ذلك لم يتم احترامها في النسخة التي أحالتها وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة.
وبين أنه من الحقوق التي تم إسقاطها ويتمسك بها عدول الإشهاد، القوة التنفيذية للحجة العادلة، والاختصاص الحصري للمهنة في تحرير العقود، مشيرا إلى أن أمد انتظار أهل المهنة لتسوية الوضعية القانونية لمهنتهم « المهمشة » طال لأكثر من ثماني سنوات.
ورفع عدول الإشهاد المحتجون لافتات ضمنوها مطلبهم الأساسي بإرساء إطار قانوني منظم للمهنة يستجيب لتطلعات عدول الإشهاد ويرتقي للمعايير الدولية.
وكان مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد المنعقد يوم السبت الماضي، قرر في اجتماع ضم إعضاء الجمعية ورؤساء الغرف الجهوية تقديم شكوى قضائية ضد وزير العدل لدى المحكمة الإدارية يوم 30 أكتوبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل ورئاسة الحكومة يوم الخميس 1 نوفمبر القادم وتنظيم ندوة صحفية حول مستجدات الملف والخطوات المقرر اتباعها في ذات اليوم.