طالب عدد من الجمعيات، بضرورة ضبط آليات واضحة وشفافة لمسار اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، لاتخضع لحسابات سياسية ضيقة وترتكز على تقييم موضوعي لقدرات المترشح لعضويتها.
وأكدت هذه الجمعيات، في بيان مشترك، نشر ، الثلاثاء ، على الصفحة الرسمية للمعهد التونسي للديمقراطية والتنمية على (الفايسبوك)، على « ضرورة أن يكون التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية علنيا لكي يتمكن المواطنون والمواطنات من مساءلة نوابهم » ، داعية الى « احترام مبدأ التناصف في تركيبة المحكمة كما يقتضيه قانونها الأساسي ».
وأعربت، في ذات البيان، عن بالغ انشغالها  » إزاء استمرارعملية الارتهان السياسي لمسار انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وتعمد تعطيل مسار تركيزها » معتبرة أن « تركيز المحكمة الدستورية يعد من بين أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون ».
وأمضى، على هذا البيان، كل من جمعية نساء وريادة وجمعية رواد الحرية والمركز التونسي للاعلام المجتمعي والجمعية التونسية لقانون التنمية والمعهد التونسي للديمقراطية والتنمية .