كشف رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل، عادل علية، في تصريح لـ(وات) اليوم الاربعاء، أن عدد ملفات المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية المتضررة من فيضانات 22 سبتمبر التي تم ايداعها لدى الاتحاد قد فاق 600 ملف، مبرزا أن مصالح الاتحاد تواصل التثبت في توفر المدعمات اللازمة التي تثبت الاضرار التي لحقت بالمؤسسة وفي توفر المعطيات اللازمة التي تخص صاحبها قبل احالتها الى مصالح الولاية.
واشار عليٌة الى ان الاتحاد يواصل قبول مطالب المتضررين الى يوم الجمعة 26 اكتوبر، بالاضافة الى القيام بعمليات التثبت في الملفات التي احالتها الادارة الجهوية للتجارة في اطار اعمال اللجنة المشتركة مع الاتحاد التي اقرها رئيس الحكومة لمعاينة الاضرار التي لحقت بمختلف المؤسسات الاقتصادية.
ولاحظ ان عملية تجميع الملفات عرفت تاخيرا بسبب ما اعتبره  » اصرار الادارة الجهوية على العمل بطريقة احادية و رفضها التواصل والتنسيق مع الاتحاد  » بما تسبب على حد قوله  » في احالة ملفات غير مكتملة غالبا ما كانت في شكل استمارات تفتقد لمعاينات الاضرار عن طريق عدل منفذ و حتى للمعطيات التي تخص المعرف الجبائي او السجل التجاري او ارقام هواتف اصحاب المحلات ».
وبين ان افتقاد عديد الملفات المحالة من الادارة الجهوية للتجارة للوثائق المطلوبة في تكوين الملف تسبب في خسارة الكثير من الوقت بعد ان  » وجد الاتحاد نفسه مجبرا على البحث عن اصحاب الملفات والاتصال بهم ومطالبتهم باستكمال الوثائق بالاضافة الى تقديم مطالب جبر الاضرار ».
واعلن، من جهة اخرى، ان الاتحاد الجهوي نسق مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية لتتولى بداية من 23 اكتوبر القيام بعمليات معاينة للاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية والحرفية التي تنشط في ميدان الصناعات التقليدية وفق استمارة معطيات تاخذ بعين الاعتبار خصوصيات النشاط من اجل احكام حصر الاضرار وتكوين ملفات مكتملة العناصر.
وقال المدير الجهوي للتجارة، جمال الفاهم، من جهته لـ (وات) أن اللجنة المشتركة بين الادارة الجهوية والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية قد اتمت عملها منذ يوم 11 اكتوبر بعد ان قامت 7 فرق مشتركة بزيارات ميدانية إلى المحلات المتضررة تواصلت على امتداد عشرة ايام متتالية منذ يوم 28 سبتمبر وشملت عشرة معتمديات متضررة من الفيضانات.
واوضح انه تم زيارة 364 محلا ومؤسسة متضررة وتعمير استمارات اعدت للغرض وتم بعد تجميعها احالتها الى الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليضيف اليها مطالب جبر الاضرار قبل احالتها الى مصالح الولاية.
ونفى وجود اي اشكال في التواصل مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معبرا عن « رضاه على عمل اللجنة المشتركة التي قامت بكل ما طلب منها ».
وجدير بالتذكير بان مجلس الوزراء قد تولى المصادقة على تنقيح القانون المتعلق بصندوق المؤمن لهم والذي سيتم عرضه على مجلس النواب خاصة وان عملية تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة ستتم في اطار هذا الصندوق.