نبه مربو الدواجن في ولاية صفاقس التي تعد أول ولاية منتجة لبيض الاستهلاك على الصعيد الوطني مما أسموه « خطر الهيمنة والتجويع » الذي يتهدد منظومة الدواجن والذي تفاقمت حدته بعد التسعيرة الأخيرة للبيض المقدرة ب840 مليما للأربع بيضات وذلك خلال ندوة وطنية نظمتها النقابة التونسية للفلاحين اليوم الثلاثاء بصفاقس تحت عنوان « قطاع الدواجن بين الهيمنة والتجويع والمستهلك بين بين ».
وعبر نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني عن خشيته من « انهيار منظومة الدواجن كما انهارت منظومة الألبان » وفق قوله معتبرا أن تسعير البيض من قبل الدولة دون الرجوع إلى المهنة مؤخرا يبين مدى تجاهل السلط العمومية للقطاع ولهامش ربح المتفق عليه مسبقا والمقدر ب 20 بالمائة وغير المطبق بما جعل التسعيرة تشكل « ضربا للمنظومة » بحسب وصفه.
وقال الزياني في تصريح لمراسل « وات » بصفاقس على هامش الندوة إن القدرة الشرائية للمواطن التي تعللت بها الدولة في عملية تسعير البيض « ليست مسؤولية المربي ولكن مسؤولية الدولة التي لا تحسن التصرف في الدعم العمومي » وفق قوله.
واعتبر أن هجران صغار المربين للقطاع نتيجة عدم مراعاة الكلفة الحقيقية للإنتاج وتراكم المديونية هو شكل من أشكال « تجويع » عشرات المربين والعاملين معهم وتكريس لاحتكار السوق من طرف الشركات الكبرى وهو ما يؤدي حتما لتراجع القطاع الفلاحي ككل الذي يساهم ب10 بالمائة في النتاج الوطني الخام وفي التنمية والتشغيل.
ودعا نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين الدولة إلى الى الاقدام على ما اسماه « بالجرأة تشريعية » تصلح الأوضاع بصفة جذرية وخاصة منظومة التأمين في قطاع الدواجن وإلى الاهتمام بأوضاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسمح بعودة الاستقرار للمنظومة والمحافظة على منظومة إنتاج البيض واللحوم البيضاء كمنتوجين أساسين لاستهلاك التونسي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وفي ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
وتنتج صفاقس 62 بالمائة من الإنتاج الوطني للبيض المقدر ب150 مليون بيضة في الشهر و10 بالمائة تقريبا من لحوم الدجاج المقدر بحوالي 11 ألف طن وطنيا كما تعد صفاقس قرابة 80 بالمائة من مربي بيض استهلاك المقدر عددهم ب600 مرب يعاني جلهم ولا سيما الصغار منهم من وضعيات حرجة.
وأرجع وسيم بوخريص رئيس الغرفة الجهوية للدواجن بالنقابة التونسية للفلاحين هذه الوضعيات الصعبة علاوة عن التسعيرة إلى جملة من الأسباب من أبرزها إلغاء نظام الحصص إبان الثورة الذي أدى إلى انتصاب مكثف وأحيانا عشوائي للمربين وفق تعبيره بالإضافة إلى توقف التصدير إلى السوق الليبية وتزامنه مع فائض الإنتاج وارتفاع أسعار العلف.
واعتبر بوخريص أن تسعيرة البيض لا تراعي تكلفة الإنتاج وتؤثر على المربي الصغير باعتباره الحلقة الضعيفة في المنظومة ويستفيد منها الشركات الكبرى التي ستقوم ضرورة مع مغادرة القطاع من قبل المؤسسات الصغرى باحتكار السوق الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في سعر البيض الذي قد يصل يوما ما وفي وقت قريب إلى 1500 مليم للأربع بيضات بحسب توقعاته.
وقال إن ما زاد في تدهور قطاع الدواجن الذي وصفه بالمنكوب عزوف المؤسسات المالية على تمويل القطاع وتجديد القطيع وتقليص مزودي القطاع بالأعلاف من آجال الخلاص وهو ما سرّع بمغادرة المربين القطاع في الفترة الماضية.
وحمّل بوخريص الدولة مسؤولية تدهور القطاع بسبب عدم اضطلاعها بمسؤوليتها في تطبيق مقررات مؤتمر 22 نوفمبر 2017 الذي انتظم بحضور وزير الفلاحة وتم خلاله الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بأوضاع القطاع. كما حمل الدولة المسؤولية في التأخر الحاصل في في استصدار القوانين وكراس الشروط التي تنظم القطاع.
وبالنسبة للأضرار التي لحقت مربي دجاج اللحم أشار بوخريص إلى ما وصفه بالتعسف على المربي في عدم تمكينه في الآجال من حصص الفراخ مما ينتج عنه فراغ في المنشأة ويضيع على صاحبها السوق في الأوقات الجيدة. وأضاف قوله : « الى جانب ذلك يعتمد عقد الإنتاج بين الفلاحين المذابح على سعر كلفة غير محين من طرف مجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والارانب وهي ممارسة غير منصفة للفلاح ».
من جهته دعا إسكندر مقني ممثل شركة خاصة ناشطة في قطاع الدواجن صغار الفلاحين إلى تأهيل أنشطتهم بما يساهم في تطويرها وتحسين مردوديتها وقدرتها التنافسية كما أكد على أهمية التأمين الفلاحي في إعادة التوازن للمنشآت الصغرى والمتوسطة. وشدد مقني على ضرورة أن تحرص الدولة على بقاء الجميع من شركات كبرى وصغار مربين في منظومة الدواجن.
كما اعتبر أن التشنج لا يمكن أن يحل الأزمة الحالية وأن العمل على تطوير المنتوج والتعاطي الجريء والمسئول والواقعي مع قاعدة العرض والطلب هو السبيل الوحيد لضمان موقع في السوق واستدامته.
وشدد المربي عبد الوهاب الرقيق مهني له تجربة في القطاع تصل إلى 43 سنة بدوره على ضرورة أن يتكتل صغار المربين في شكل تعاونيات قادرة على منافسة كبرى المؤسسات وقادرة على التطوير الذاتي في مستوى الهيكلة والإنتاج وتعزيز القدرات الذاتية على مجابهة التحديات والجوائح.