أكدت كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي، الثلاثاء بتونس، على ضرورة ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز رائدي الأعمال وأصحاب المبادرات الاقتصادية على وضع وتنفيذ برامج متنوعة ومتخصصة في خدمة الرقي المجتمعي.
واضافت، خلال اشرافها على اختتام أشغال الجلسة الصباحية للندوة السادسة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية ودورها في دعم المبادرة الخاصة والتي تنظمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أن عديد الدراسات في عالم الأعمال بينت أن تقييم أداء المؤسسات في القطاعين العام والخاص أصبح يرتكز على الأضلاع الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة والمحافظة على المحيط.
كما صرحت السيدة كاتبة الدولة أن بادرة العلامة التونسية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة التي أطلقتها الكنفدرالية مع شركائها من الخبراء في تونس وفي الخارج، تعد الأولى من نوعها في تونس وقد انخرطت دفعة أولى من المؤسسات في هذا البرنامج بهدف تركيز بيئة اعمال قادرة على التفاعل والتأقلم مع التطورات المتسارعة إقتصاديا وتكنولوجيا وإداريا.
وبينت كاتبة الدولة، أن الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة ترتكز أساسا على محاور تنمي وتغذي المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال جملة من البرامج والآليات ذات البعد التضامني والاجتماعي وخاصة منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرنامج المبادر الذاتي وجيل جديد من الباعثين.
واعتبرت ان مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن هذا المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، باعتباره قطاع ذو غايات اجتماعية بالأساس يلبي الحاجيات المشتركة والمصالح المجتمعية موضحة أن وزارة التكوين المهني قد أنهت مشروع الإطار القانوني المتعلق بهذا القطاع الجديد وهو حاليا على أنظار لجنة قانونية برئاسة الحكومة بهدف تقريب وجهات النظر حول بعض النقاط المتعلقة خاصة بالحوكمة وآليات التمويل والامتيازات الجبائية الملائمة بهدف الوصول إلى صياغة نهائية للمشروع سيتم عرضها للمصادقة لاحقا.
