عبّرت كتلة حركة نداء تونس عن انشغالها لـ »إعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة من أجل نفس الأفعال بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مدتها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشريعي »، وفي مخالفة صارخة لكل القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة .

وأشارت في بيان لها اليوم الاثنين إلى أنّ قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد لها ، لم يحظ بموافقة مجلس نواب الشعب بعد التصويت على ذلك في الجلسة المنعقدة يوم 26 مارس 2018 موضّحة أنّ مدتها وصلاحياتها القانونية انتهت ابتداء من يوم 1 جوان 2018. وحمّلت كتلة حركة نداء تونس الحكومة مسؤولياتها لما وصفته بـ »التجاوز الخطير لقرار السلطة التشريعية المذكور والملزم للسلط التنفيذية والإدارية، وبالخصوص عبر توقيع الوزير السابق للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية على بلاغ مشترك بتاريخ 24 ماي 2018 مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي إنتهت مدتها وصلاحياتها منذ 1 جوان 2018 لتناقض نفسها بعد أن أعلمت الهيئة سابقا بقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لها. ودعت الكتلة مختلف الكتل البرلمانية إلى الاتفاق حول مشروع قانون أساسي لإتمام مسار العدالة الانتقالية يهدف إلى إرساء المصالحة الوطنية الشاملة وذلك لفتح صفحة جديدة لإستكمال الانتقال الديمقراطي.
يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اشارت في بلاغ مشترك ، مع هيئة الحقيقة والكرامة،يوم 24 ماي 2018 الى إنها تنسق مع الهيئة من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية، لافتة إلى أنه تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا.
وكانت رئاسة الحكومة طالبت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 22 ماي 2018 بإنهاء مهامها نهاية الشهر وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى السلطات حسب ما ينص عليه القانون. كما طالبتها بتسليم الملفات إلى الأرشيف الوطني وإنهاء إلحاق كل الموظفين العاملين بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.
وينتهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة يوم 31 ماي 2018 وفق ما يضبطه القانون المحدث لها، غير أن الهيئة قررت مواصلة عملها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2018 من أجل إعداد تقريرها النهائي.