ذكرت وكالة الأنباء أنسا، اليوم السبت، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت علامة الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة، أي من «  »بي ايه إيه 2″ إلى « بي ايه ايه 3″.
وأضافت (أنسا) أن خفض تصنيف إيطاليا يرجع إلى قلق موديز من ارتفاع عجز ميزانيتها و أعباء الدين العام، في الوقت الذي تطالب فيه بروكسل الحكومة الائتلافية بتقديم « توضيحات » بشأن ميزانية عام 2019 التي اعتبرتها انحراف عن ميثاق الاستقرار و النمو .
وقالت وكالة موديز، في بيان لها، إنها خفضت تصنيف إيطاليا إلى « بي إيه إيه 3″ ، وهو ما يجعل الديون السيادية الإيطالية على بُعد درجة واحدة فقط من « الوقوع في خانة ديون المضاربة ».
ولا تعتزم الوكالة القيام بأي تخفيض جديد خلال الأشهر الستة المقبلة، لكونها أرفقت قرارها بنظرة مستقبلية مستقرّة.
وجاء في بيان الوكالة أن « حجم الدين العام الإيطالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل مستقرا على الأرجح خلال السنوات المقبلة عند النسبة الحالية البالغة 130 في المائة، مشيرة إلى أن ما يزيد من قلقها إزاء الدين العام هو آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حذر الأربعاء الماضي المفوضية الأوروبية من أنه لا مجال لتعديل الميزانية التي قدمتها حكومته لعام 2019، والتي لا تتوافق بشكل كبير مع المعايير الأوروبية، ما دفع بروكسل إلى مطالبة روما بتقديم « توضيحات » بعد غد الاثنين.
وصادق البرلمان الإيطالي ، الخميس الماضي ، على مشروع قانون ميزانية 2018 المعدّل الذي عرضته الحكومة الإيطالية وتضمن كذلك أهداف ميزانية 2019.
وتنص الميزانية التي تم عرضها على بروكسل الإثنين الماضي على عجز بنسبة 2,4 في المائة في 2019 مقابل 0,8 في ميزانية حكومة اليسار السابقة، مع توقع خفض العجز إلى 2,1 في المائة في 2020 و1,8 في المائة في 2021.