البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

استثمار

المجلس الوطني للجباية يقترح التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة حاليا الى 10 بالمائة

يقترح المجلس الوطني للجباية التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة، حاليا، الى 10 بالمائة ثم 13 بالمائة لاحقا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، خلال ملتقى نظمته، الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين،الجمعة بسوسة، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، ان هذا الاجراء من شانه الحد من التهرب الجبائي وحثّ هذه المؤسّسات على بعث المشاريع وخلق مواطن الشّغل علاوة على التّرفيع في المداخيل الجبائية في فترة لاحقة نظرا لتشجيع هذه المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة على القيام بالإستثمار وعلى التّصريح بأكثر شفافية بالأرباح المحقّقة.
وأضاف انه « لن يكون لهذا الإجراء تأثير هامّ على الموارد الجبائية باعتبار أنّ 80 بالمائة من الضّريبة على الشّركات متأتية من الشّركات الكبرى ».
وتضمنت مقترحات المجلس الوطني للجباية، لمعالجة منظومة النظام التقديري، « الرّجوع إلى النّظام الإختياري مع ضبط مبالغ الضّريبة المستوجبة في حدود معقولة بحوالي 2000 د سنويّا على سبيل المثال وليس معدّل 80 دينارا، للشّخص الواحد، حاليا » وفق العياري مشيرا الى ان النّظام التّقديري لا يساهم إلاّ في حدود 0,21 بالمائة من جملة الموارد الجبائية.
أمّا المقترح الثالث، الذي قدمه عضو المجلس الوطني للجباية، فيتمثل في تمكيـن المؤسّسات الإقتصاديـة مـن الإنتفاع بالطّـرح الجبائي بالنّسبــة للأرباح المعاد استثمارها بعنوان إقتناء معدّات وتجهيزات ضرورية للنّشاط وذلك بهدف إعطاء الدّفع اللاّزم للدّورة الاقتصادية وتشجيع المؤسّسات المعنية على القيام باستثمارات توسعة وإقتناء معدّات جديدة وخلق مواطن شغل إضافية.
وللحــدّ مـن القطــاع المـــوازي الذّي يمثّل حوالي 54 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام، اقترح المستشار الجبائي محمد الصالح العياري، « تغيير العملة » وربط هذه العملية بشروط أساسية أهمها دفع نسبة معيّنة من مبالغ العملة التّي سيقع تغييرها لتعويض عملية التّهرب الضّريبي لمدّة سنوات طويلة.
كما اقترح اقرار عفــو جبائـــي استثنائي لتمكين الأشخاص الرّاغبين في تسوية وضعيّتهم الجبائية من الانتفاع بالتخلي عن خطايا التاخير واعفائهم من جزء من الدّيون المثقلّة بعنوان الضّريبة على الشّركات أو الضّريبة على الدّخل في حدود 50 بالمائة على أقصى تقدير وذلك شريطة الالتزام باستثمار هذه المبالغ في قطاعات منتجة يقع ضبطها بقرار من وزير المالية.
واكد المستشار لدى ديوان رئيس الحكومة، سليم عبد الجليل بدوره، في تصريح لمراسل « وات » بالجهة، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن جملة من التدابير التي من شأنها عدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية مشيرا الى ان مشروع القانون اقترح بالخصوص تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للشركات الى جانب إقرار مجموعة من الإجراءات التي تشجع على الاستثمار ودعم التصدير.
واعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، رضا الأمين، من جهته، أن عودة الاستثمار الأجنبي المباشر، المحرك الأساسي للنمو، يبقى رهين تحقيق عدالة جبائية والقضاء على المعاملات غير القانونية والفساد.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma