تتطلع الحكومة الى تطوير الموارد الذاتية للدولة لسنة 2019 بنسبة 8ر9 بالمائة (2،7 مليار دينار) مقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2018.
وكشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، عن تقديرات لحجم الموارد الذاتية لسنة 2019 في حدود 30،7 مليار دينار.
ويشار الى ان موارد ميزانية الدولة تتأتى، لحد 2ر75 بالمائة، من الموارد الذاتية في ما يتم توفير 8ر24 بالمائة عن طريق الاقتراض.
وتتوزع الموارد الذاتية للدولة لسنة 2019 إلى مداخيل جبائية بحجم 27 مليار د، اي بزيادة ب7ر10 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2018، ومداخيل غير جبائية تقدر 3،6 مليار د 3،4 مليار د من المرتقب تعبئتها لكامل 2018.
وتتوزع بدورها المداخيل الجبائية الى اداءات مباشرة تقدر بنحو 10 مليار د (بتطور بنسبة 9ر11 بالمائة ) اعتمادا على توقعات تتعلق بتطور الضريبة على الدخل بنسبة 1ر16 بالمائة (تبعا لايقاف العمل بالاعتماد الجبائي) اضافة الى تطور مردود الضريبة على الشركات البترولية بنسبة 8ر5 بالمائة. كما ينتظر تطور الضريبة على الشركات غير البترولية ب2 بالمائة. كما يطرح مشروع ميزانية 2019 تقديرات حصيلة للاداءات غير المباشرة بقيمة تناهز 17 مليار د (بزيادة بنسبة 9ر9 بالمائة) بالمقارنة مع النتائج المحتملة ل2018.
وتحدد وثيقة المشروع ذاته قيمة المداخيل غير الجبائية بقيمة تناهز 3،6 مليار د مقابل 3،4 مليار د مرتقبة لكامل 2018.
وبخصوص موارد الاقتراض (التي تمثل 8ر24 بالمائة من موارد الدولة) فقد رسم مشروع ميزانية 2019 موارد بحجم 10،1 مليار د.
ووفق مشروع الميزانية سيكون الدين العمومي في موفى سنة 2019 بقيمة تضاهي 82،8 مليار د أي ما يمثل 9ر70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7ر71 بالمائة محتملة في نهاية سنة 2018 و3ر70 بالمائة مسجلة في سنة 2017.
ويذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2019 تقدر ب40،8 مليار د اي بزيادة بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2018.