على اثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها عديد الولايات تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بلاغ ولاية تونس والسلطات المحلية الأخرى لا يشمل المؤسسات الجامعية وأنه لم يتقرر تعليق الدروس بصفة آلية على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي وأنها تفوض سلطة التقدير لرؤساء الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث بالتنسيق مع سلطة الإشراف حسب تقييمهم لوضع مؤسساتهم ومحيطها ولنسبة تغيب الطلبة والعاملين بها. كما تدعو كل المعنيين الى توخي الحذر.