أكدت قناة « نسمة » الخاصة، امس الثلاثاء، أنها ستسعمل كل الوسائل اللازمة والمتاحة في إطار القانون للدفاع عن وجودها واللجوء إن لزم الأمر إلى التعريف بقضيتها وطنيا ودوليا، وذلك على إثر تلقيها رسالة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا » تعلمها فيها بقرار تخطئتها من جديد بمبلغ 50 ألف دينار وتهددها بغلقها وبحجز تجهيزاتها بالقوة العامة وإيقاف بثها.
واستنكرت القناة بشدة، في بيان لها، ما اعتبرته سلوكا مخالفا للدستور وللديمقراطية ويهدد حرية الإعلام والتعبير، مؤكّدة في هذا الصدد رفضها المطلق لما أسمته « منطق الاصطفاف والابتزاز والمقايضة وكل ما من شأنه أن ينال من استقلالية خطها التحريري وحرية صحافييها ».
ولفتت إلى أنها ستتتبع قضائياً وتفضح أمام الرأي العام مساعي كل من انخرط في لعبة محاولة إرهاب القناة وتحطيمها وتشريد العاملين بها وأُسرهم وعددهم 450 بين صحافيين وتقنيين وإداريين.
وذكرت القناة بأنها تمتلك رخصة بث قانونية مسندة من الدولة التونسية منذ سنة 2009، مشيرة إلى أنّها تعرّضت لمحاولات عديدة ومختلفة لاحتوائها وإملاء خطها التحريري وتركيعها والضغط على صحافييها. وجاء في البيان أيضا أن القناة « أصبحت تجابه منذ أشهر عمليات تهديد وترهيب ممنهجة، متواصلة ومتعددة الأساليب والأطراف من قِبل بعض مصالح الحكومة ومؤسسات الدولة ».
وبيّنت أنّ الحملة يحرّكها سببان رئيسيان الأول يتعلّق بالخط التحريري للقناة والثاني بــ »العمل الاجتماعي التضامني والنشاط الانساني الذي تقوم به من خلال برنامج خليل تونس ».
وأشارت في ذات البيان إلى أنّ « الحكومة سخرت جميع اجهزة الدولة الإدارية ومؤسساتها الرقابية في سعي إلى تركيع القناة والعمل على إفلاسها ومحوها من الوجود حتى تنفرد بعض المنابر الإعلامية الأخرى المدجّنة بالمشهد الإتصالي والتسويق الانتخابي لصورة الحكومة ».
كما أوضحت أن « الهايكا » المؤسسة « ذات الوضع اللاقانوني، التي انتهت ولايتها وصلوحيتها منذ زمن طويل وأصبحت خاضعة للحكومة بصفة مفضوحة »، وفق تعبيرها، قامت بعدّة تضييقات إزاء القناة من بينها مضاعفة المخالفات وتسليط للخطايا التي تعدّت مبلغ مليار من المليمات، منها 600 ألف دينار راجعة وحدها لمعاقبة برنامج « خليل تونس » .
يذكر أنّ الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري « الهايكا » كانت أرسلت يوم الجمعة 5 اكتوبر الحالي إلى إدارة القناة التلفزيونية الخاصة « نسمة » إعلاما بمخالفة تعلمها فيه أنها تبث دون إجازة قانونية.
