قررت فرنسا تمديد مراقبة حدودها حتى 30 أفريل 2019 بسبب تواصل خطر التهديدات الإرهابية على أراضيها.
وكانت فرنسا أعادت العمل بمراقبة حدود البلاد عقب هجمات إرهابية دامية شهدتها العاصمة باريس يوم 13 نوفمبر 2013.
وتشمل المراقبةُ الحدودَ البرية مع بلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وايطاليا وإسبانيا، إضافة الى الحدود الجوية والبحرية.
وكان من المفترض إنهاء المراقبة بنهاية أكتوبر الجاري.
وقالت الحكومة الفرنسية في مذكرة وجهتها إلى مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إن « التهديد الارهابي يبقى ماثلا بشكل كبير في باريس ».
وأضافت أن « خطر عودة الارهابيين، يتنامى مع قرار نزع السلاح الذي اعلنته تركيا وروسيا في آخر جيب جهادي (إرهابي) بإدلب بسوريا ».
وتابعت أن منطقة إدلب « تضم نحو 10 آلاف مسلح بينهم على الارجح 400 مواطن فرنسي أو أجنبي مقيم في فرنسا ».
وتخشى دول أوروبية والمفوضية الاوروبية من أن تتحول الاجراءات الاستثنائية لمراقبة الحدود الى أمر عادي قد ينهي فضاء « شنغن » للتنقل
الحر.
وفي الأوقات العادية، تُلغى مراقبة الحدود في هذا الفضاء المتكون من 26 دولة منها 22 أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، أبدت 6 دول أوروبية استعدادها تفعيل الرقابة على حدودها لأسباب أمنية، ولمنع دخول مهاجرين غير شرعيين.
وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج.
ومنذ بداية العام الحالي، قُتِل في فرنسا 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجومين تبناهما تنظيم « داعش » الإرهابي.
كما أفشلت السلطات « خمسة مخططات لهجمات ارهابية » وفق ما أعلنت باريس في المذكرة الموجهة لمجلس الاتحاد الاوروبي.