أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الجمعة، ان حوالي 250 الف عائلة ريفية اي ما يقارب مليون نسمة ستستفيد من مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق الاقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي.
وأوضح، بمناسبة الاعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا مشروع، « ان اكثر من نصف المستفيدين المباشرين (المجتمعات المحلية)، الذين سيشاركون في التصرف في موارد الغابات والمراعي صلب المساحات الطبيعية المستهدفة، هم من النساء فيما تقل اعمار ثلثهم عن 35 سنة.
ويعتمد هذا المشروع، حسب الطيب، على مبدا التكامل بين المنظومات الفلاحية والغابية والرعوية في المناطق ذات الاولوية مشيرا الى انه تم اختيار وتحديد مناطق التدخل وفق معايير بيئية واقتصادية واجتماعية للسكان، من خلال تمثيلية النظم الايكولوجية الغابية والرعوية والامكانيات الانتاجية والبيئية، وكذلك الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين باعتماد عدة مؤشرات اهمها معدل الفقر والبطالة ومؤشر التنمية الجهوية.
واكد من جهة اخرى، ان تطوير القطاع الغابي يتطلب وضع منوال اقتصادي « منصف وعادل ومستدام »، قادر على خلق الثروة والمساهمة في الدخل الوطني مع المحافظة على المشهد البيئي والنظم الايكولوجية الغابية والرعوية مشددا على انه قد اصبح من الصعب تعويض هذه الثروة نتيجة ندرة الموارد الطبيعية جراء التغييرات المناخية.
وقال الوزير « انه من الضروري، اليوم، ان يتم وضع الاليات الكفيلة بتثمين الثروة الغابية واحكام التصرف فيها وذلك باعتماد احصائيات دقيقة حول مختلف مكونات المشهد الغابي في تونس » موضحا ان الجميع مدعو الى تطوير التشريع الجاري به العمل من اجل تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية تشمل كل المتدخلين في هذا المجال.
وتم، على هامش الاعلان الرسمي عن « مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق الاقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي »، تنظيم معرض للمنتوجات الفلاحية والغابية للولايات الثماني المنتفعة بهذا المشروع.