أكّد الامين العام المساعد للاتحاد العام الاتونسي للشغل « بوعلي المباركي » يوم الاربعاء بقفصة انّ الاتحاد لا يرفض عمليّة إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية لكنّه لن يقبل التفويت فيها جزئيا أو كلّيا، مضيفا أنّ للاتحاد تصوّرات ومقترحات لإصلاح هذه المؤسسات وتطويرها وتوفير الامكانيات لتقوم بدورها.
وبيّن المباركي عند إفتتاحه أشغال المجلس القطاعي لنقابات المناجم الذي انعقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، أنّ الاتحاد مستعدّ للجلوس والحوار والتفاوض من أجل إصلاح منشآت القطاع العام، لكنّ الطرف الحكومي يميل إلى الحلول السّهلة وهي التفويت وبيع هذه المنشآت، قائلا إن هذه المنشآت والمؤسسات تعدّ « الذّراع المالي » للدّولة ولا يجب التفريط فيها.
وأعلن أن الاتحاد العام التونسي للشغل في حال لم يتمّ التوصّل إلى إتفاق مع الحكومة حول إصلاح المؤسسات العمومية والزيادات في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية سيمضي في تنفيذ الإضرابين العامّين ليومي 24 اكتوبر الجاري و 22 نوفمبر القادم وذلك من أجل الدّفاع عن المرفق العمومي وعن القدرة الشرائية للاجراء.
ولفت إلى أنّه وبعد حوالي 15 جلسة حوار، لم يتمّ التقدّم ولو خطوة واحدة في المفاوضات، مؤكّدا تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بمفاوضات تحقّق نتائج إيجابية وبحوار من أجل إيجاد حلول ومعالجة كلّ المسائل.
واعتبر في هذا السّياق أنّ الاضراب ليس غاية في حدّ ذاته خاصة وأنّ الاتحاد على وعي تامّ بالاوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد وهو يبحث عن الاستقرار لكنّ يجب ألا يكون هذا الاستقرار على حساب فئة دون أخرى، مضيفا القول، « نحن واعون بأوضاع البلاد لكنّنا ضدّ أن يضحّي الاجراء فقط ولابد من تقاسم التضحيات ».
وتطرّق بوعلي المباركي إلى واقع قطاع الفسفاط فدعا نقابات القطاع إلى التفكير في مستقبل هذا القطاع على ضوء تراجع نتائجه في السّنوات الاخيرة، مذكّرا في هذا السّياق بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل كان دائما ضدّ الاحتجاجات العشوائية التي تعطّل إنتاج الفسفاط .
وأضاف أنّ على الدّولة أن تعزّز دورها التنموي في جهة قفصة بتنويع القاعدة الاقتصادية .
وتطرّق إجتماع المجلس القطاعي لنقابات قطاع الفسفاط إلى الوضع العام بالجهة والإعداد للإضراب العام ليوم 24 أكتوبر الجاري.