دعا رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الحكومة إلى ضرورة معالجة الديون البنكية المتخلدة بذمة الفلاحين التي بلغت 1188 مليون دينار مع موفى 2017 « بصفة جذرية والإبتعاد عن الحلول الترقيعية ».

وأكد الزار، في ندوة صحفية التأمت الثلاثاء بمقر الإتحاد، تأثير العوامل المناخية والجفاف على تراكم هذه الديون والتي انحصرت 54 بالمائة منها في ولايات القصرين وباجة وصفاقس والكاف والقيروان وتعلقت بالزراعات الكبرى والأشجار المثمرة وتربية الماشية.
وأوضح أن 84 بالمائة من جملة الفلاحين المديونين قد تحصلوا على قروض تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، اي ما يمثل 428 مليون دينار، مطالبا بضرورة التخلي على كامل هذه القروض.
واقترح الزار إعادة جدولة ديون الفلاحيين بدون فائض عند استظهارهم بشهادة إجاحة والتخلي عن خطايا التأخير بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للفلاحين الذين يتعاملون بالصك كضمان لتمكينهم من الحصول على قرض جديد للموسم الفلاحي.
بالنسبة لصعوبة الإستفادة من التمويل البنكي، أشار الزار إلى أن أقل من 7 بالمائة من الفلاحين في تونس يتحصلون على قروض فلاحية مما يدفعهم إلى البحث عن بقية التمويلات من قبل المزودين بشروط مجحفة.
وقال « لم تتطور قيمة القروض البنكية الموجّهة للقطاع الفلاحي سوى بـ3 بالمائة، من سنة 2011 إلى غاية 2016، في حين ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بنسبة 71 بالمائة.
ولاحظ رئيس المنظمة الفلاحية أن القروض البنكية الموسمية لا تمثل سوى 35ر2 بالمائة من قيمة مستلزمات القطاع الفلاحي و10 بالمائة من الإحتياجات الفعلية للموسم الزراعي للحبوب.
واقترح، من اجل دفع القطاع الفلاحي ليضطلع بدور محوري في الإقتصاد الوطني، مراجعة نسب الفوائض المعتمدة للفلاحين وتيسير شروط الحصول على هذه القروض وتشجيع مؤسسات التأمين على الترفيع في حصة التأمين الفلاحي التي لا تتجاوز 5ر2 بالمائة من إجمالي معاملات قطاع التأمين.