قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم، بمراكش المغربية، إن البرنامج الإقليمي حول النهوض بالحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسّط (صوليد 2016 ـ 2018)، جاء على خلفية الهزّات الاجتماعية والتحولات الكبـيرة التي شهدتها منطقة جنوب المتوسّط والتي اسْتُهْدِفَتْ فيها النماذج التنموية الفاشلة وأدّت إلى تَنـامي مظاهـر التطـرّف والإرهاب وانتشـار الأزمات الاقتصادية، واتّسـاع رقعـة الاقتصاد المـوازي وغـير المنظـم، وارتفـاع معدّلات البطالـة والعمـل الهـشّ وتدنّي المقدرة الشرائية للعمال وغياب العدالـة الاجتماعية.
وأكد في الكلمة التي ألقاها في الندوة الختامية الأولى للبرنامج التمهيدي « من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب البحر الأبيض المتوسط » أن اتحاد الشغل يؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحوار الاجتماعي في إرسـاء دعائم دولـة القانـون والمؤسسـات والحريـات العامـة والفرديـة وترسـيخ قواعـد الشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة والحفاظ على السِّـلم والاستقرار الاجتماعي والأمني، والعيـش الكريـم والحيـاة المشـتركة.
واعتبر أن هذا الإيمان قاد المنظمة الشغيلة كشريك مُبادر في العقد الاجتماعي الذي وقع إمضاؤه مع الحكومة ومع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سنة 2013، ونصّ على إحداث لجان ثلاثية التركيبة حسب محاوره الخمسة وهي النموّ الاقتصادي والتنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعلاقات الشغلية والعمل اللائق ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وأفاد الأمين العام أن هذه الللجان هي بصدد العمل حاليا كما يتم انجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بمرافقة منظّمة العمل الدولية وإصلاح منظومة التكوين المهني بدعم من النقابات الصديقة وإصلاح المنظومة التربوية بعد أن وقع الانتهاء من مأسسة الحوار الاجتماعي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وذكر أن انطلاقة أشغال المجلس ستكون في أكتوبر 2018 بعد صدور القانون المتعلّق بإحداثه والأوامر الترتيبية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الأطراف الاجتماعية بصدد الانتهاء من اصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد.
وذكر بأن العقد الاجتماعي يمثل إطارا مرجعيّا لتنفيذ « برنامج العمل اللائق لتونس « 2017 ـ 2022″، مشددا على أن هذا العقد يمثل السبيل « لتوفـير مقوّمـات النمـوّ الاقتصـادي القـوي والتنافـسي والمُنتِـج، ولتحقيق التنميـة المسـتدامة والعدالـة الاجتماعيـة والعمل اللائق. »
وقال إن ما جاء في مشروع ميثاق برنامج « صوليد »، من مبادئ عامة منسجم إلى حدّ كبير مع توجهات الاتحاد العام التونسي للشغل ومبادئه الأساسية وأن ما تضمنه من التزامات عامّة بعلاقة مع احترام التشريعات والمعايير والحريات الفردية والجماعية والحقوق الأساسية للعمّال وتعزيز الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي ودفع العمل المشترك للرفع من مردودية المؤسسة الاقتصادية وقدرتها التنافسية على قاعدة العمل اللائق والمعايير الحقوقية، من شأنها أن تمثّل أرضية صلبة وجيّدة وملائمة لتفعيل التوافقات من أجل ضمان النموّ الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتحقيق العيش الكريم للجميع.
يذكر أن البرنامج الإقليمي حول النهوض بالحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسط انطلق بمبادرة من الاتحاد العربي للنقابات وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وتشارك الأطراف الاجتماعية التونسية في الندوة الختامية للبرنامج التمهيدي الذي تختضنها مدينة مراكش بالمملكة المغربية ويمثل الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إضافة إلى نور الدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل.