استنكرت منظمة « البوصلة » بشدّة، ما ورد في الفصل 64 من الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2018 والمتعلّق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.
ولاحظت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا الأمر الحكومي، « عوض أن يكون دعامة لإرساء مبادئ الشفافية والتشاركية وتنزيلا لمقتضيات مجلة الجماعات المحليّة على أرض الواقع، تضمّن العديد من الفصول الخطيرة وغير الدستورية وذلك في خرق واضح لمبادئ الحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركيّة والشفافيّة وتكافؤ الفرص والمساواة، كما يضيّق الخناق على المواطنين والمجتمع المدني ويحول دون ممارستهم لدورهم التشاركي والرقابي على مجالسهم البلديّة المنتخبة ».
واعتبرت أن هذا الأمر الحكومي الذي ينصّ على أنّه « يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل »، يخرق بصفة جوهرية مبادئ الحوكمة المفتوحة والشفافيّة التي كرّسها الدستور وضمّنتها مجلّة الجماعات المحلية. كما يقصي الفئات التي لا تستطيع الحضور في مقرّ البلديّة من الحقّ في متابعة الشأن البلدي وبالخصوص الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما أعلنت « البوصلة » أنّها قد باشرت جميع الإجراءات القانونيّة اللاّزمة لإلغاء الفصل 64 من الأمر المذكور، وذلك « دفعا منها نحو إرساء مجالس بلديّة تعمل في كنف الشفافيّة والحوكمة المفتوحة، دون إقصاء لأيّ فئة من المتساكنات والمتساكنين ».
وبعد أن أعربت عن استغرابها « تجاهل الحكومة الحديث عن الجلسات التمهيديّة وإجراءات تسييرها في الأمر الحكومي، خصوصا وأنّ مجلة الجماعات المحلية قد خصّصت هذه الجلسات في الفصل 216 منها، لسماع آراء ومشاغل المتساكنات والمتساكنين »، استغربت المنظمة في بيانها « تحديد الحكومة في الفصل 106 من الأمر الحكومي، لطريقة صياغة محاضر الجلسات حصريا في خصوص الجلسات العلنية، متغافلة عن التطرّق للتنصيصات الوجوبيّة في محاضر الجلسات التي تكون مداولاتها سريّة ».
وفي ختام بيانها دعت منظمة « البوصلة »، المسؤولين المنتخبين، إلى « تحمّل مسؤوليتهم في احترام الدستور ومجلة الجماعات المحلية والوفاء بوعودهم الإنتخابية، من خلال المصادقة على أنظمة داخلية تكرّس ثقافة الشفافية والحوكمة المفتوحة وتضمن مشاركة فعليّة لجميع المتساكنات والمتساكنين، دون اقصاء، فضلا عن احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ».