أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية رفضها لدعم فرنسا المطالبة بتحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول احتمال ارتكاب جرائم ضد الانسانية في فنزويلا، معتبرة أن هذا الإجراء محاولة  » لتغيير الحكومة بالقوة » باستخدام المنظمات الدولية.
وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها امس الاحد 30 سبتمبر 2018 ، » تعبر فنزويلا عن رفضها الشديد لموقف حكومة الجمهورية الفرنسية الداعم لمبادرة من قبل مجموعة من الحكومات التي تعمل على استخدام المنظمات الدولية لتغيير الحكومة بالقوة ».
واعتبر البيان أن الهدف من مهاجمة فنزويلا هو العمل على تحسين صورة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد اعلنت مساء السبت الماضي عن دعمها للمبادرة التي اتخذتها كندا مع خمس دول أمريكية لاتينية الاسبوع الماضي في مقر الامم المتحدة، وتقضي بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق لكشف ما إذا كانت السلطات الفنزويلية مسؤولة عن جرائم ضد الانسانية.
وجاء في البيان الصادر عن الاليزيه أن فرنسا تعتبر أن جهود المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد الوقائع التي أدت الى هذه الازمة، وبالتالي إيجاد حل لها.
كما دعت فرنسا السلطات الفنزويلية الى الدخول في حوار مع المعارضة بشكل يعيد العمل الديمقراطي الى المؤسسات، ويوجد حلا للأزمة السياسية ويساهم في إنعاش اقتصاد البلاد.
وكان وزراء خارجية كل من: كندا والارجنتين وتشيلي وكولومبيا والباراغواي والبيرو قد أعلنوا الاربعاء الماضي أنهم وجهوا رسالة الى المحكمة الجنائية الدولية طالبوها فيها بالتحقيق في احتمال مسؤولية الحكومة الفنزويلية عن جرائم حرب قد تكون وقعت في هذا البلد.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن نحو 1.6 مليون فنزويلي فروا من بلادهم منذ عام 2015 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلد الذي يعاني نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء، وهو أمر أيدته مؤسسات النقد الدولي التي أكدت أن فنزويلا تعاني وللعام الرابع على التوالي من ركود اقتصادي.