أكد رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان محمد النسور، السبت، أن تونس قطعت شوطا مهما في مجال حقوق الانسان على مستوى القوانين والممارسة العملية.
وعبر النسور في كلمة ألقاها خلال ندوة دولية بعنوان « العمل من أجل المساواة » نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس، عن الارتياح لنهج الحوار الذي اعتمدته تونس في إحداث التغيير الايجابي وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، غير أن ذلك مازال في حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لكسب رهاناتها الاقتصادية، حسب تقديره.
وحذر من تزايد » السياسات التمييزية  » ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين.
واعتبر  » أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها »، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية اشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الانسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية ».
وأضاف قائلا  » إن المفوضية تبذل جهودا لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والتنصيص عليها في قوانين مختلف الدول، »، مؤكدا أنها قد بدأت في انجاز برنامج طموح لدراسة واقع الأقليات الدينية في تونس من ناحية السياسات والممارسات التمييزية.
من جانبه، أوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن اختيارالمساواة مبحثا رئيسيا لهذه الندوة يهدف إلى البحث في اشكالية أضحت تؤرق جميع الأطراف في ظل تنامي مظاهر التمييز والاقصاء في العالم.
يشارإلى أن تنظيم الندوة يأتي على هامش استضافة تونس للمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة لليونسكو الذي اقيم يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان واليونسكو وبالشراكة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنيتين، وشهد مشاركة ما يزيد عن ال100 منظمة دولية.