يستوجب الوضع « الخطير » الذي يعيشه قطاع الصحة التدخل العاجل من الحكومة من أجل إعادة مراجعة المنظومة الصحية واتخاذ إجراءات حاسمة والوقوف بصفة حازمة أمام ظاهرة الفساد التي أصبحت تنخر هذا القطاع تونس، وفق ما ما أكده، السبت، الخبير السابق لدى المنظمة العالمية للصحة كمال إيدير، خلال ندوة فكرية بالعاصمة تحت عنوان « الصحة للجميع ».
وشدد الخبيرالذي سبق أن شغل منصب المتفقد العام للصحة ومدير عام إدارة الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة بتونس، على ضرورة إعادة مراجعة المنظومة الصحية بأكملها وعدم الاقتصار على الحلول الوقتية والمسكنة واتخاذ الاجراءات اللازمة على غرار الزيادة في تسعيرة الأدوية وضخ الأموال اللازمة في خزينة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حتى يتمكن من الخروج من الأزمة المالية التي يتخبط فيها ومن سداد ديونه.
ولفت خلال هذه الندوة الملتئمة ببادرة من منتدى الأكادمية السياسية  » بالشراكة مع مؤسسة  » كونراد أندناور، إلى أن الصيدلية المركزية تجد نفسها اليوم عاجزة عن خلاص الديون المتخلدة بذمتها، المقدرة بـ 500 مليون دينار، لفائدة المخابر الأجنبية التي تزودها بالأدوية ، مشيرا إلى أن هذا الوضع جعل هذه المخابر تهدد بالتقليص في كميات الأدوية اللازمة التي تزود بها السوق التونسية.
وتعيش الصيدلية المركزية أيضا صعوبات مالية كبرى ناتجة عن تدهور الدينار من ناحية وعدم قدرتها على الزيادة في أثمان الأدوية المسعرة من ناحية أخرى موضحا أن سبب هذا العجز يعود أساسا إلى عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزاماته المالية تجاه الصيدلية إذ لم يقم بسداد ديونه لديها والمقدرة ب 200 مليون دينار، وكلذ الشأن بالنسبة للمستشفيات العمومية التي بلغت ديونها للصيدلية المركزية 400 مليون دينار.
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتخبط بدوره في مثل هذه الأزمة إذ تبلغ ديونه إجمالا 800 مليون دينار، لعدم تمكنه من استخلاص مستحقاته من الصناديق الاجتماعية الأخرى ومن الشركات، مشددا على أهمية التدخل العاجل للخروج من هذه الدوامة المتواصلة نظرا لأن الاستمرار بهذه الطريقة ستكون عواقبه وخيمة.
ومن جهته أكد المستشار السابق بوزارة الصحة مصطفى المزغني، في تصريح إعلامي، أن المستشفيات العمومية تشهد مشاكل عميقة من بينها الأزمة المالية التي جعلتها عاجزة عن سداد مستحقات مزوديها وتسببت في تدهور جودة الخدمات الصحية المسداة.
وقدر أن عزوف الموارد البشرية عن العمل بالمستشفيات العمومية واضطرارها إلى الهجرة إلى الخارج، وتدهور مردود الكفاءات الطبية وشبه الطبية جعل منظومة الصحة تمر بوضعية خطيرة وحساسة.
وخلص إلى أن انهيار قطاع الصحة العمومي سيؤدي حتما إلى انهيار منظومة الصحة بأكملها بتونس، على اعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة على تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية وعليه فإن تدهوره يعني فقدان العمود الفقري لقطاع الصحة المتمثل في جودة تكوين موارده البشرية.
ولاحظ عضو المجلس العلمي للأكادمية السياسية محمد العزيز بن عاشور، في تصريح إعلامي، أن وضع قطاع الصحة في تونس يبعث على القلق داعيا إلى ضرورة إجراء تقييم وتشخيص معمق لهذا الوضع من قبل المختصين والخبراء في المجال قبل الشروع في طرح الحلول.
ومن جهتها أكدت كاتبة الدولة بوزارة الصحة سنية بن شيخ، بالمناسبة، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح منظومة الصحة العمومية دون العمل على النهوض بالكفاءات و الموارد البشرية التي تشكل ركيزة هذا القطاع ومصدر فخرها طيلة سنوات طويلة .
كما شددت على أنه من غير المنطقي مطالبة المستشفيات العمومية بتحسين خدماتها واسترجاع بريقها دون أن يقع تزويدها بالموارد المالية اللازمة.