أوصت ندوة « النفاذ إلى المعلومة بين التنفيذ وتحديات الواقع »، والتي التأمت اليوم الجمعة بالعاصمة، ببادرة من منظمة « أنا يقظ »، بتشجيع جميع المواطنين وخاصة نشطاء المجتمع المدني والصحفيون، على مزيد المطالبة بحق النفاذ إلى المعلومة. كما دعت الهياكل الإدارية إلى الإستجابة لهذا الحق الدستوري، بعدما لاحظت « استمرار وجود الكثير من العراقيل ».
وأوصت الندوة كذلك بتوسيع برامج التكوين للشباب والمسؤولين عن توفير المعلومات، للأفراد والهيئات، دعما للشفافية والحوكمة الرشيدة وتمكين هيئة النفاذ إلى المعلومة من الوسائل المادية والبشرية، لمواصلة أداء دورها.
وشارك في الندوة ممثلون عن الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وعن وزارة الداخلية وجمعيات ناشطة في المجال وثلة من الخبراء، فضلا عن حضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، كملاحظين.
ولاحظ رفيق بن عبدالله، عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة، إن الهيئة ساعية إلى الحصول على مزيد من الموارد المالية والبشرية خلال السنة المقبلة (2019)، لتفادي النقائص الحالية. وقد تلقت الهيئة خلال سنة 2018، حوالي 350 مطلبا تظلّم، حول « عدم الإستجابة إلى حق النفاذ إلى المعلومة « ، مما يؤكد الصعوبات التي تواجه ممارسة هذا الحق.
من جهته قال سليمان العربي، المسؤول في قسم الأرشيف بوزارة الداخلية، إن الوزارة تلقّت بدورها العشرات من مطالب التظلّم من المواطنين والمهنيين، داعيا جميع المعنيين إلى الإستمرار في المراسلة، « حتى تتعوّد الإدارات على رفع الحظر عن المعلومات المستمر منذ ستة عقود »، حسب رأيه.
وقد أكد في المقابل وجود « العديد من المؤشرات الواقعية الدالة على أن وزارة الداخلية بدأت في ممارسة الشفافية ومد المواطنين والمجتمع المدني بالمعلومات حول ملفاتهم الإدارية وتسيير سلك الأمن وتكوين شراكات، لدعم هذا الحق الدستوري وتطوير آداء المؤسسة الأمنية ».
يذكر أن منظمة « أنا يقظ » أعدّت تقريرا لسنة 2018 حول حق النفاذ إلى المعلومة والصعوبات التي تحول دون ممارسته على الوجه الأكمل.