دعا كليمان نياليتوسوسي فولي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بعد ظهر اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، إلى « ضرورة مساندة تونس في مواجهة صعوباتها الإجتماعية »، ملاحظا أن السلطات التونسية مدعوّة بدورها إلى « استكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور جانفي 2014 وعلى رأسها المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان »
وأكد المسؤول الأممي في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، حول ملاحظاته الأولية لواقع المجتمع المدني والتعبير الحر، على ضرورة عدم التخلي عن المرسوم التشريعي عدد 88 لسنة 2011، لأنه، من وجهة نظره، « يضمن الإطار المناسب لإنشاء الجمعيات وضمان شفايفتها ومساءلتها »، قائلا إن السلطات التونسية « تجاوزت الممارسات السابقة في التعاطي مع المظاهرات، إلا أن بعض السلوكات الأمنية بقيت محتفظة بطابعها العنيف، على غرار ما وقع خلال المسيرات التي شهدتها تونس في جانفي 2018، احتجاجا على قانون المالية ».
كما أشار إلى « الإيقافات التعسفية » التي قال إنها حصلت في تلك الفترة، معتبرا أن « التجاوزات التي يقوم بها بعض الأمنيين، لا تعفي الدولة من المسؤولية » وأنه من الضروري « حماية المتظاهرين السلميين ».
وعلى صعيد آخر أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بأنه زار رفقة فريق مختص عديد المناطق في الجمهورية التونسية والتقى بعض الولاة والمسؤولين البلديين والفاعلين في المجال المدني، لمناقشة مسألة حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي ».
وشدّد على أهمية « إعفاء الجمعيات مما ينص عليه مشروع قانون عدد 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، مبينا أن هذا السجل « سيثقل كاهل الجمعيات بالتزمات إضافية قد تحدّ من قدراتها وإمكانياتها ومن مساهمتها في المرحلة الإنتقالية ».
و أشار إلى أنه لمس خلال زيارته الميدانية إلى البلاد التونسية، « تشبّث التونسيين وتمسّكهم بمواصلة المسار الديمقراطي وبالإنتقال إلى دولة المؤسسات والقطع مع الممارسات الإستبدادية »، قائلا في هذا الصدد: « إن الديمقراطية تتطلب توزيعا عادلا للثروة والتنمية بين كل فئات المجتمع « .
يذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة زار تونس، بدعوة من الحكومة التونسية، إذ التقى والوفد المرافق له، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعددا من ممثلي الهيئات المستقلة.
وسيتم في جوان 2019، عرض تقريره الشامل حول واقع المجتمع المدني وحقوق التجمع السلمي في تونس، خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.