التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات، « كلمن نيالتسوسي فوولو »، وذلك في ختام مهمته في تونس، التي استمرت 10 أيام وتعلقت أساسا بالإطار التشريعي والممارسات التي تنشط خلالها الجمعيات في تونس، وفق ما أفاد به المقرر في تصريح تلفزي نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها بموقع « فيسبوك ».
وأوضح المقرر الخاص أنه أكد لرئيس الحكومة « أهمية مواصلة الحفاظ على الحياة الجمعياتية النشطة في تونس حتى يتواصل المسار الديمقراطي الذي التزمت به وانخرطت فيه تونس بعد الثورة، لحماية تلك المكاسب، نظرا لأهمية وضرورة الحياة الجمعياتية في نمو البلاد وإرساء الديمقراطية التشاركية »، حسب تعبيره.
وذكر المقر الأممي في تصريحه أن رئيس الحكومة أكّد له « استعداد حكومته للمحافظة على هذه المكاسب نظرا لأهمية الجمعيات في مكافحة الفوارق الاجتماعية وتحقيق أهداف اجندة 2020-2030  » مع التشديد على أن » كل قانون قد يحدّ من الحياة الجمعياتية في تونس سيتم سحبه وأن حكومته ستعمل على أن تنشط الجمعيات وخاصة الصغرى منها من دون أية عوائق للمساهمة في تطور البلاد »، حسب قوله.
وكان كلمن نيالتسوسي فوولو، الذي شرع في زيارة عمل الى تونس رفقة وفد خلال الفترة المتراوحة بين 17 و28 سبتمبر الجاري، قد التقى وزير العدل، غازي الجريبي، وبحث معه عددا من المسائل منها تلك المتعلقة بالحقوق والحريات التي ضمنها دستور الجمهورية التونسية، ولاسيما ما اتصل منها بالحق في الاجتماع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات.
والتقى المقرر الأممي خلال زيارة العمل وفدا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب.
وسيقيّم المقرر الأممي الخاص، خلال زيارته لتونس، مسألة ممارسة الحق في الاجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات في تونس، على أن يقدم تقريرا في الغرض خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان المنتظر عقدها في شهر جوان 2019.