التقى رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد صباح ،اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري، الذي افاد بأن الدائرة ستنشر خلال شهر ديسمبر المقبل تقريرا بخصوص تمويل الحملات الانتخابية للاستحقاق الانتخابي البلدي (6 ماي الماضي و29 افريل 2018).
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة ان نجيب القطاري قدّم لرئيس الحكومة بسطة حول تقدم أعمال الدائرة سيّما منها إنجاز التقرير السنوي الذي سيتم نشره قبل موفّى السنة الجارية .
وفي إطار برنامج « التنمية الحضرية والحوكمة المحلية » الذي يشمل أكثر من مائة بلدية، أبرز الرئيس الأول لدائرة المحاسبات تأكيد رئيس الحكومة على أهمية إحكام إعداد رقابة مالية بخصوص هذه الجماعات المحلية.
من جهة اخرى نوّه الرئيس الاول لدائرة المحاسبات بحرص الحكومة على توفير مقر جديد ولائق للدائرة والذي مكـّن من تجميع مقراتها المركزية الثلاثة في مقر واحد بما يليق بمكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وكانت دائرة المحاسبات قد اعلنت في 27 جويلية الماضي عن التمديد في اجال إيداع كشوفات الحسابات البنكية والمداخيل والمصاريف لكافة القائمات المترشحة للانتخابات البلدية إلى يوم 6 أوت الماضي، مشيرة إلى أنها لم تتلق إلى حدود تاريخ 26 جويلية الحالي سوى حسابات 803 قائمة من مجموع القائمات التي تقدمت للانتخابات البلدية وعددها 2074 قائمة.
من جهتها أكدت رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات، القاضية فضيلة القرقوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم 8 اوت الفارط أنه سيتم تسليط قرار ابتدائي يقضي بعقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة منها 90 قائمة تحصلت على الأقل على نسبة 3 بالمائة في البلديات وعلى مقاعد بالمجالس البلدية، لم تتول إيداع حسابها المالي في الآجال القانونية، التي حددت ليوم 6 أوت 2018.
وأفادت بأن العقوبات المالية ستشمل جميع القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وأن عقوبات انتخابية ستسلط على القائمات الفائزة بمقاعد بالانتخابات البلدية عبر إلغاء فوزها في هذا الاستحقاق.