بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء كاعتماد جبائي يهدف إلى تمكين المؤسسات المنخرطة من القيام بأنشطة تكوينية 30 مؤسسة فقط في ولاية منوبة، وفق ما أفاد به ، اليوم الخميس، رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بمنوبة، بلحسن الدبابي، خلال ملتقى اعلامي وتحسيسي انتنظم بولاية منوبة حول  » آليات التمويل والخدمات المسداة لفائدة الفرد والمؤسسات ».
وأضاف الدبابي، خلال الملتقى الذي ينظمه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية باشراف والي منوبة، احمد السماوي، ومدير عام المركز، زياد الرويسي، أنه تمت برمجة معدل 540 حلقة تكوين بالجهة خلال 5 سنوات، بدعم يفوق 450 الف دينار، إلا أنه لم تتم المصادقة حاليا سوى على انجاز 150 حلقة تكوين حظيت بدعم بقيمة 100 الف دينار فقط من ضمن الاعتمادات المرصودة لهذه الآلية .
واشار الى ان الحاجيات السنوية للنسيج الصناعي والفلاحي الهام بولاية منوبة تقدر باكثر من 1300 يوم تكوين في السنة والحال انه لم يقع الوصول الى 300 يوم تكوين خلال 9 اشهر من سنة 2018 .
ولفت الى عزوف المؤسسات الاقتصادية عن التكوين المستمر وعن الرفع من الكفاءات والمهارات وتركيزها امام الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها بعضها على مستوى الانتاج، حيث انخفضت عدد مطالب الشركات الكبرى لدى الوحدة الى الثلث، مؤكدا على ان تنمية العنصر البشري وتنمية كفاءاته ومهاراته هو الرافعة الحقيقية المستديمة للمؤسسة.
من جهته، اكد مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، زياد الرويسي، في تصريح لمراسلة (وات)، انه رغم أهمية وتنوع النسيج الاقتصادي بولاية منوبة فانها تعتبر من بين ولايات تونس الكبرى الاقل انخراطا على مستوى المؤسسات في نظام التسبقة على الاداء وحقوق السحب في الشركات كآلية تمكن المؤسسات الخاصة من الإنتفاع بتمويل أنشطتها التكوينية لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي والاجراء الفرديين حيث يبلغ عدد المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الاداء 20 مؤسسة مقارنة بـ 700 في ولاية تونس و270 مؤسسة في بن عروس.
واضاف ان هسيقع تكثيف التدخلات بولاية منوبة وغيرها من الولايات ذات المؤشرات الضعيفة بالتحسيس والتوعية لفائدة الصناعيين واصحاب المؤسسات الفلاحية وشركات الاحياء وغيرها.
واوضح أن المركز الذي يقوم بتأمين خدمات الإحاطة والمساندة في مجال تشخيص حاجيات المؤسسات في التكوين المستمر وضبط مخططاتها التكوينية وإنجازها وتقييمها ويساند مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في صياغة برامج تكوينية ومتابعة تنفيذها، عمل خلال هذه السنة على تطوير 3 منظومات رقمية تخص مكاتب التكوين والمكونين والمؤسسات لتمكينهم من ايداع ملفاتهم مباشرة على الخط بما سيسرع في اجال معالجة الملفات.
وأشار الى ان المركز يعالج حاليا 150 الف ملف في السنة، وقام في ظرف 9 اشهر من السنة الحالية بانهاء معالجة ملفات 5 سنوات تاخير والتي تعود الى 2010 في انتظار استكمال ملفات سنتين متاخرتين ايضا وذلك الى نهاية السنة الحالية، فضلا عن امضاء 10 اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وخاصة، فيما تم تكثيف حصص التكوين المستمر والترقية المهنية بالنسبة للافراد والأجراء حيث يبلغ عدد الاقسام حاليا 173 قسما سيقع دعمها حتى اخر السنة بـ54 قسما في 160 اختصاصا وذلك لفائدة 10 الاف منتفع بين جامعيين ومتكونين مهنيين.
واكد على أن الجهود تركزت ايضا صلب المركز المحدث سنة 1994، والذي بلغت ميزانية التكوين المستمر به منذ ذلك التاريخ 1000 مليون دينار، على رقمنة الادارة، والشراكة مع المنظمات المهنية والدولية في التكوين المستمر، مع دعم السياسة الاتصالية وانفتاح المؤسسة وتواصلها مع محيطها.
هذا وتضمن برنامج الملتقى الذي حضره ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، وممثلي مختلف الادارات الجهوية، والمعتمدين، مداخلة حول برامج واليات تمويل التكوين المستمر، والتوجهات العامة والبرامج الجهوية المزمع انجازها ضمن استراتيجة العمل 2018-2020.