مكن مشروع التوأمة المتعلق ب « تعزيز المؤسسات والإدارة السجنية » من صياغة دليل للممارسات الفضلى للمؤسسات السجنية وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش اليوم الاربعاء أثناء ورشة اختتام المشروع.
وأضاف أن مشروع التوأمة مكن كذلك من صياغة تنظيم هيكلي جديد للإدارة العامة للسجون والاصلاح وصياغة بطاقات التوصيف الوظيفي ومن إعادة تنظيم وحدات التدخل وتكوين 40 عونا في هذا المجال.
وأوضح بخصوص الشروع التدريجي في ارساء منظومة وطنية للمصاحبة (مرافقة السجناء بعد انتهاء محكوميتهم) أنه تم تحديد6 مكاتب أولية وصياغة دليل المرافقة وتكوين 20 عونا في الغرض.
وفي ذات السياق قال وزير العدل غازي الجريبي أن تجربة المصاحبة التي انطلقت بتركيز مكتب سوسة أعطت نتائج جد ايجابية مشيرا إلى أنه سيتم توسيع التجربة لتشمل كافة مراكز محاكم الاستئناف بهدف تاهيل وادماج السجناء بعد العقوبة وضمان عدم العود.
وبخصوص الخدمات الصحية أوضح الجريبي أن آلية الالحاق من وزارة الصحة إلى وزارة العدل لم تؤت أكلها لذلك يجري التفكير في تركيز هيكل خاص يكون تابعا للادارة العامة للسجون والاصلاح من الاطباء القارين من أجل توفير خدمات أفضل للمساجين.
من جانبه أفاد المستشار المقيم لمشروع التوأمة نيكولا جينيو أنه للقيام بالمشروع تم انجاز 77 مهمة لعدد من الخبراء في تونس تم تدعيمها ب7 زيارات دراسية إلى فرنسا واسبانيا وألمانيا و3 تربصات تكوينية بفرنسا لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والاصلاح مشيرا إلى أنه تم لنفس الغرض القيام ب69 زيارة للوحدات السجنية في تونس ما مكن من دراسة الوضع.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التوأمة المتعلق بتعزيز المؤسسات والادارة السجنية الذي تم اختتامه اليوم حظي بدعم مالي من قبل الاتحاد الاوروبي قدره 5 مليون دينار فاصل 92 على مدى الثلاث سنوات الماضية وتم انجازه بالتعاون مع كل من وزارة العدل الفرنسية ومجموعة العدالة والتعاون الدولي والمنظمة الألمانية للتعاون القانوني والدولي والمدرسة الوطنية للادارة السجنية بفرنسا.