• لا نية للحكومة في التخلي عن دعم المواد الأساسية ولا لزيادة أسعارها.
• الحكومة حريصة على توجيه الدعم نحو مستحقيه وهي بصدد إعداد برامج مستقبلية تدعم هذا الخيار بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
• وضع تزويد السوق بمختلف المنتوجات عادي وهناك تحقيق للاكتفاء الذاتي في أغلب المواد الاستهلاكية وتسجيل زيادة في إنتاج عدد من المواد الفلاحية خلال هذه الفترة.
• الحكومة أقرت عددا من الإجراءات الردعية والرقابية والإدارية التي من شأنها أن تحد من مظاهر الاحتكار وزيادة الأسعار و تدعم المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
