أفاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية، كمال العيادي، الخميس بتونس، انه سيتم تقديم التقرير النهائي للمهمات الرقابية التي قامت بها الهيئة في مارس 2019
وذكرالعيادي، خلال اليوم الدراسي، الذي نظمته الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه جرى إعداد 27 تقريرا رقابيا على مرحلتين، شملت الاولى
قطاعات الغاز الطبيعي والطاقة والّصّحة ( 10 تقارير)، فيما تعلقت الثانية بكل من وزارات الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وهيئة الانتخابات (17 تقريرا)، مبينا أنّ رئاسة الحكومة مشمولة بمتابعة القرب في ما يهم استغلال السيارات الادارية.
وبين بأنّ المهمات الرقابية قد أنجزت من طرف دائرة المحاسبات والهياكل الرقابية، بما جعل صبغة المتابعة مبنية على التقييم المباشر واللصيق لمجهودات الاصلاح.
ولفت في هذا السياق، الى ان القضاء يراقب فقط الاخلالات في التصرف العمومي والتي ترتقي الى شبهات الفساد، خلافا للهيئة التي تتابع كل النقائص والاخلالات بما فيها غير الموجبة للعقوبات الجزائية والادارية وتعدّ مكلفة بالنسبة للمجموعة الوطنية بما يدعو الى بلورة رؤية شاملة للتصرف العمومي.
وسجّل في السّنوات الاخيرة، التّراجع الكبير على مستوى التصرف العمومي وعلى مستوى المردود والاداء والالتزام بالاحكام التشريعية، لافتا الى ما تم انجازه من دراسات متعلقة ب10 أخطاء الاكثر شيوعا ، والتي عرضت على أنظار رئاسة الحكومة قصد اجراء اصلاحات جذرية.
وقال انه تمت معاينة العديد من النقائص والاخلالات في التقارير وهي تتعلق باستخدام العربات الادارية والموارد البشرية والصفقات العمومية ، مفيدا ان التقييم الشامل سيقع تقديمه بعد 6 اشهر.
واضاف العيادي، ان الغاية من العملية الرقابية، هي المساءلة المؤسساتية وليس ارباك المتصرف العمومي، وذلك قصد الارتقاء بمنظومة التصرف وتحقيق نتائج فعلية والحد من استفحال الفساد باعتبار ان محاربة الفساد لا تقوم، فقط، على الزجر والمتابعة القضائية بل تكون مرفوقة بعملية وقائية لتقليص حدوثه.
وأكّد أنّ الهيئة أصبح لها دراية في مجال الاخطاء والاخلالات وقد وضعت عديد الادلة على غرار دليل المتصرف العمومي لاجتناب اخطاء التصرف ودليل التصرف العمومي من اجل حوكمة افضل لافتا الى ان هناك اخلالات مسكوت عنها ولابد من ارساء الحوكمة الرشيدة والتوقي من الفساد.