بحضور  رئيس الحكومة  تم اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 إمضاء اتفاقية زيادة في اجور القطاع الخاص تقدر نسبتها بـ 6.5 بالمائة  بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  .

وستكون الزيادة بـ 6.5 % على الأجر الأساسي و6.5 %على المنح القارة والأجر الشهري بمفعول رجعي حسب الاتفاقيات المشتركة وأغلبها ينطلق من شهر ماي.

الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صرح أن هذه الزيادة تاتي في إطار تعديل المقدرة الشرائية للأجراء العاملين في القطاع الخاص وانها ستكون على مدى سنتين بداية من ماي 2018 . كما اوضح  أنه سيتواصل التفاوض في الترقيات و غيرها من المسائل  الترتيبية والمالية و التي ستكون قطاعية وذلك في ماي 2020.