يجدد غدا السبت نحو مليونين و121 ألف تلميذ العهد مع مقاعد الدراسة في أول يوم من السنة الدراسية 2018-2019، سنة سترافقها عدة مستجدات وقرارات ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص في التربية والتعليم وحوكمة الموارد.
وسجل عدد التلاميذ هذه السنة، الذين تم توزيعهم على 85635 فصلا، ويدرسهم 151 ألف مدرس، ارتفاعا ب 43 ألفا أي ما يعادل 2 بالمائة مقارنة مع عددهم خلال السنة الدراسية الماضية والمقدر بمليونين و78 ألف تلميذ.
وتتميز هذه السنة الدراسية باعتماد نظام الأسبوع بخمسة أيام بالنسبة لتلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي على أن يتم تعميم هذا الاجراء على سنوات الخامسة والسادسة بداية من السنة الدراسية القادمة.
كما تمت مراجعة روزنامة العطل والتخفيض في حصص التدريس بالنسبة لتلاميذ الابتدائي بسبع ساعات، وتم الشروع في مراجعة مناهج تدريس عدد من المواد في اتجاه ادماج بعض القيم ومراجعة برنامج تدريس مادة الاعلامية بالنسبة لتلاميذ الاعدادي والاولى ثانوي على أن يتم اعتماده بداية من السنة الدراسية 2019-2020.
وستفتح هذا العام، 29 مؤسسة تربوية جديدة أبوابها للتلاميذ ليبلغ العدد الجملي للمؤسسات ما بين مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ومعاهد ثانوية، 6107 مؤسسة خلال هذه السنة الدراسية الجديدة.
وسينتفع زهاء 352 ألف تلميذ بالوجبات المدرسية التي يقدمها 2435 مطعما بالمرحلة الابتدائية و450 مطعما بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، سيتم ضمان تزويدها من خلال إحداث بنك غذائي مدرسي تكون له فروع في الاقاليم الكبرى للبلاد تم بعثه لأول مرة هذه السنة.
ويذكر أن الحكومة قررت في مضاعفة قيمة الوجبة الغذائية الواحدة لتصبح 1600 مليما بدل 800 فقط في السابق.
من ناحية أخرى أقرت وزارة التربية هذه السنة جملة من الاجراءات لإعادة توظيف الإطار البشري وحوكمة التصرف فيه ومراجعة الأهرامات في المنظومة التربوية، تفاديا لما شهدته السنوات الدراسية الخمس الماضية من تعطل إلى حدود أواخر شهر نوفمبر في التحاق نحو 80 ألف تلميذ بأقسامهم جراء نقص الموارد البشرية.
وتعتزم الوزارة دعوة 7500 نائب للعمل، وانتداب 2269 معلما نائبا و1231 أستاذا نائبا (للفترة 2008-2013) انتدابا مباشرا وفق الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان وزير التربية أعلن أمس الخميس في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة العودة المدرسية أن الوزارة ستقاوم ظاهرة الدروس الخصوصية التي تكلف العائلات التونسية نفقات بمعدل 300 دينار شهريا، وذلك بالعمل أساسا على إعادة الإعتبار لدروس التدارك المجانية بالمؤسسات التربوية التي سيؤمنها، أيام السبت، الأساتذة النواب الذين تم إقرار تحسين وضعيتهم ليتمتعوا بداية من هذه السنة بمنحة شهرية ب750 دينارا وبالتغطية الاجتماعية والصحية.
وتتواصل حاليا عملية جرد 343 مبيتا مدرسيا للتحري من مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ، ومعاينة الاخلالات الكبرى التي ان وجدت ستكون وراء غلق أي مبيت تفاديا لما شهدته السنة الماضية من حوادث. وستكون نتائج الجرد جاهزة غدا عند انطلاق العودة المدرسية
وحسب وزير التربية، تتواصل أعمال الصيانة ببعض المؤسسات التربية إذ تم التعهد بـ 458 مؤسسة من مجموع 549 وضعها « كارثي ».
وتشكو 1031 مؤسسة أغلبها مدارس ابتدائية ريفية من الافتقار للماء لالصالح للشراب أو عدم انتظام في التزود به. وقد تم هذه السنة تزويد 323 مؤسسة منها بخزانات اسمنتية وبرمجة 278 أخرى إلى موفى ديسمبر القادم .و189 في اطار برنامج تعاون بين الوزارة والصندوق العربي للنماء الإقتصادي والاجتماعي، و 189 في اطارالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
