ارتفعت الكتلة النقدية « ن 3″ (النقود المتداولة، الودائع لأجل، الادخار لأجل…) بنسبة 7ر9 بالمائة، موفى جويلية 2018، بالانزلاق السنوي، مقابل 2ر9 بالمائة في شهر جوان المنقضي، وفق التقرير الاخير للبنك المركزي التونسي حول « التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط – سبتمبر 2018″.
« هذا التسارع يعود بالاساس، الى الديون الصافية على الدولة التونسية (زيادة بنسبة 1ر17 بالمائة بالانزلاق السنوي مقابل 8ر11 بالمائة في جوان 2018). وظلت المساهمات للاقتصاد في التراجع، للشهر الخامس على التوالي، لتتطور بنسبة 3ر11 بالمائة في جويلية مقابل 4ر11 بالمائة في جوان
و13 بالمائة في فيفري 2018. في المقابل واصلت الديون الخارجية الصافية نسقها التنازلي » حسب تفسير البنك المركزي.
وبخصوص الموارد النقدية، فقد « عرفت نموا، في جويلية 2018، مترجمة زيادة في قائم شهادات الايداع والاوراق النقدية والنقود المتداولة وبدرجة اقل، الودائع المصرفية تحت الطلب.
« واستمرت القروض للاقتصاد، التي تشكل المكون الرئيسي للمساهمات للاقتصاد، تقلصها، بالانزلاق السنوي، لتبلغ 3ر11 بالمائة في جويلية 2018 مقابل
4ر11 بالمائة في جوان و3ر13 بالمائة في فيفري 2018 لتعكس تشديد السياسة النقدية، التي قررها البنك المركزي التونسي منذ بداية 2017، استنادا الى عودة الضغوط التضخمية وتواصلها ».
ويعود هذا التطور، خاصة، إلى تباطؤ القروض الممنوحة الى الخواص وبشكل أقل تلك الممنوحة الى المهنيين الذين تأثروا بالاجراءات الاخيرة لتشديد السياسة النقدية ».
« ورغم تقهقرها، فان القروض المقدمة للمهنيين عرفت نموا قويا خلال السنوات الاخيرة، وشملت بالخصوص القطاع الصناعي. ويعود هذا بشكل جزئي الى الزيادة في تكاليف التوريد الناجمة، اساسا، عن تقلص قيمة الدينار » وفق ما اوضحه البنك المركزي التونسي.