أعلنت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، امس الأربعاء، أنها قررت فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية، فضلا عن مراجعة دعم الوقود.
ولم يخض البيان في تفاصيل حول كيفية تطبيق الرسوم، في ظل القبضة الضعيفة للسلطات التي تواجه تحديا من جماعات مسلحة تسيطر فعليا على بنوك كبرى ووزارات.
ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر في السوق الموازية الذي يتراوح بين 6
و7 دنانير.
وكان من شأن تلك الفجوة أن شوهت الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط وأسهمت في أزمة سيولة وتسببت في فساد، حيث تحقق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على دولارات بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة من خلال برامج استيراد وفق رويترز.
وجاء في البيان الحكومي أن قيمة الرسوم سيحددها خلال أسبوع رئيس الوزراء فائز السراج الذي يتخذ من طرابلس مقرا، ومحافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير.
ولم يخض البيان في تفاصيل بشأن المراجعة المزمعة لدعم الوقود.
وتوفر ليبيا لمواطنيها الوقود والخبز بأسعار من بين الأرخص في العالم، لكن الكثير من القمح والوقود المستورد يجري تهريبه إلى تونس ومالطا على أيدي الجماعات المسلحة مقابل أرباح كبيرة، وفق رويتزر.
وقالت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في البيان إن هذه الخطوة مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين وإنعاش الاقتصادي لافتة إلى أن البرنامج الاقتصادي والخطوات التنفيذية جرى تبنيها اليوم.
وأضافت أن البرنامج سيعالج سعر صرف الدينار من خلال فرض رسوم على الأغراض التجارية والشخصية، فضلا عن موضوع دعم الوقود وإجراءات أخرى لتصحيح التشوهات الاقتصادية.