أشاد محمد طاهر سيالة وزير خارجية ليبيا ، بالقرار الصادر عن البرلمان العربي بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة، بحجة تعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وعبر وزير الخارجية الليبي ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، عن شكر وتقدير دولة ليبيا لما يقوم به الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والبرلمان العربي من جهود مقدرة لدعم القضايا الهامة والاستراتيجية التي تهم الدول والمجتمعات العربية خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة في المملكة المتحدة.
وكان البرلمان العربي قد اعتمد بالإجماع ، بناء على مقترح قدمه رئيس البرلمان العربي ، في جلسته التي عقدت بالقاهرة في الرابع جويلية ، قراراً أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.
فيما طالب البرلمان العربي المملكة المتحدة -من خلال الرسالة الكتابية التي أرسلها رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم البريطاني- الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي في عام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة.