البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

حزب-العمال

حزب العمّال يحمّل الإئتلاف الحاكم ومؤسساته « مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد ويتمسّك بالجبهة الشعبية إطارا للعمل المشترك »

حمّل حزب العمّال « الإئتلاف الحاكم ومؤسّساته حكومةً وبرلماناً ورئاسةً، مسؤولية الأزمة الشاملة والعميقة التي تعيشها البلاد »، مؤكّدا أن « الصراع حول مصير الحكم في استحقاق 2019، هو صراع محكوم بمنطق الغنيمة وخدمة مصالح المافيات وبارونات الفساد المتغلغلة في مفاصل القرار الإقتصادي والمالي، من جهة والرأسمال الأجنبي، من جهة أخرى ».
واعتبر الحزب في بيان له اليوم الأربعاء أصدره على إثر اجتماع مجلسه الوطني يومي 8 و9 سبتمبر، أن « حكومة الشاهد تتحمّل اليوم بشكل مباشر مسؤولية تردّي أوضاع الشعب والبلاد »، محذّرا من أنها « ماضية بشكل مندفع ومغامر في بيع البلاد وتفكيك ما تبقّى من النسيج الإقتصادي المحلّي وتدمير مكتسبات العمال والشغالين واحتكار الإعلام والتّضييق على الحريات ».
وفي هذا الصدد جدّد حزب العمّال الدعوة لكافة قوى الشعب السياسية والإجتماعية والمدنية، إلى « مزيد اليقظة لإجهاض مساعي مختلف شقوق الحكم وتوحيد الجهود من أجل ترحيل لا حكومة الشاهد فقط، بل مجمل منظومة الفشل وخياراتها الإقتصادية والإجتماعيّة والسياسية والثقافية، ووضع أسس حقيقيّة لبناءٍ وطني ديمقراطي اجتماعي شامل ».
كما عبّر عن دعمه لتحركات المتقاعدين وعمّال الحضائر والآليات والمفروزين أمنيا ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، مستنكرا في الآن ذاته بشدّة، « الحملات الخسيسة التي تستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل وتجرّم نضالات الشغالين والمفقّرين والمهمّشين من أبناء الشعب ».
وفي سياق متصل دعا حزب العمّال إلى « التصدّي مباشرة لسياسات العمالة والتفقير التي من بينها إمضاء اتفاقية « الأليكا » مع الإتّحاد الأوروبي التي ستضرب، وفق ما جاء في البيان، قطاعي الفلاحة والخدمات، إضافة إلى مزيد التداين بالخروج للسوق المالية الدولية في المدة القادمة والعمل على تطبيق « الإصلاحات الكبرى » التي لا تعني سوى استكمال خوصصة المؤسسات والخدمات العمومية واستهداف الصناديق الإجتماعية.
من جهة أخرى طالب حزب العمال ب »الدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة التامة والفعلية بين المواطنات والمواطنين والتصدي للإعتقالات والإعتداءات على المواطنين والمحاكمات الجائرة للمحتجّين والمطالبين بحقوقهم ولكل النزعات الظلامية التي توظّف المقدّس الديني لنسف مكاسب مدنية الدولة والمكفول الدستوري والإلتفاف على مبدأ المساواة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي وذلك ضمن خطة خبيثة لأخونة المجتمع تحت غطاء الدفاع عن الهوية. »
كما دعا الحزب إلى « التصدي إلى محاولة الإئتلاف الحاكم، مراجعة القانون الإنتخابي في أفق تقليص إمكانيات تواجد المعارضة في المجالس المنتخبة »، ملاحظا أنّ في ذلك « خطوة حاسمة نحو مراجعة النظام السياسي برمّته والعودة بالبلاد إلى مربع الإستبداد والحكم الفردي » ولافتا إلى أنّ ذلك يتزامن مع تعطيل استكمال المؤسّسات الدستورية. »
على صعيد آخر أكّد حزب العمال « تمسّكه » بالجبهة الشعبية، « إطارا للعمل المشترك بين القوى الثورية والتقدمية ». وتعهّد بالعمل مع كافة مكوناتها ومناضليها على مضاعفة الجهد من أجل الإرتقاء بأداء الجبهة السياسي والميداني وذلك لتتمكّن من تجميع كافة الطاقات المعنية بالتغيير ومن لفِّ غالبية الشعب حولها وكسب ثقته للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبّط فيها على أساس برنامج وأهداف تلبّي مطامحه ومطالبه الأساسية ».

بقية الأخبار

فيديو

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية