قال المدير العام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رضا مرابط، إن الوزارة تخطط لاقرار برنامج لتعميم الراحة البيولوجية على كل السواحل التونسية وذلك بعد صدور نتائج البحوث العلمية حول أولوية التدخل العاجل لضبط الراحة البيولوجية والأصناف السمكية المهددة.
وكشف مرابط، الاثنين في حوار مع (وات)، أن خليج تونس قد اصبح، نتيجة الاضرار التي لحقت به، منطقة تدخل ذات أولوية تتطلب الراحة البيولوجية علما وانه لم يقع منذ 4 سنوات إصدار أمر بفتح الصيد في هذا الخليج (مثلما جرت العادة سنويا) نظرا لتدهور الوضعية فيه.
وبدأت تونس بتطبيق الراحة البيولوجية رسميا منذ سنة 2009 في خليج قابس نظرا إلى أن هذه المنطقة تعتبر حساسة وتتميز بقصر العمق وامتداد جرفها القاري وتتوفر علي نباتات تشكل مكامن ومصدر قوت للأسماك مما يؤكد أهمية حمايتها.
كما تتكاثر بهذا الخليج الاسماك القاعية المستهدفة بصيد شباك الجر بالخليج على غرار المرجان والتريليا والنازلي والمداس والتي تجاوز استغلالها الطاقة المسموح بها بنسبة 30 بالمائة.
وقد تقلصت مساهمة إنتاج الاسماك القاعية بمنطقة خليج قابس في الإنتاج الوطني من 5ر43 بالمائة سنة 1990 إلى 8ر31 بالمائة سنة 2000 ثم إلى 23ر21 بالمائة سنة 2008.

الراحة البيولوجية الية للمحافظة على الثروة السمكية
وأوضح مرابط، ان الراحة البيولوجية تعد آلية من الآليات التي أرستها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، للمحافظة على الثروة السمكية بإعطاء فترة للمخزونات السمكية بثلاثة أشهر من كل سنة (جويلية وأوت وسبتمبر) للمساهمة مرة في حياتها لتجديد المخزون السمكي.
واقر أن هذه الآلية وبعد 8 سنوات من الشروع في تطبيقها في خليج قابس، أعطت نتائج محترمة غير انه لفت إلى تواجد جملة من الإشكاليات التي تحول دون تحسين مردودوية الراحة البيولوجية.
ومن ابرز الإشكاليات، وفق المسؤول، مقاومة الصيد العشوائي والصيد بالكيس فضلا عن دخول مراكب صيد أجنبية كبيرة في المياه الإقليمية التونسية ولا سيما في خليج قابس.
وكشف المدير العام للصيد البحري أن الوزارة أعدت في هذا العام برنامجا خاصا في الغرض للقضاء نسبيا على هذه الظاهرة من خلال إقرار إجراءات تحفيزية لتشجيع المخالفين على الإقلاع على الصيد بالكيس بإقرار منح خاصة لاقتناء معدات خصوصية انتقائية لتعويض الكيس.
وأكد من جهة أخرى أن الوزارة ستمهل فرصة أخيرة لعدد من المراكب غير القانونية التونسية صنعت أو قامت بتحويرات على الكيس بطريقة مخالفة للقانون ما يضر الثروة السمكية وذلك من خلال إقرار برنامج لتسوية وضعتيهم واستعمال معدات قانونية.
وينخرط في هذه الراحة سنويا في خليج قابس ما بين 170 و 160 مركب صيد تشغل 10 بحارة إلى جانب الرقاعة(المختصين في ترقيع الشباك) وإقرار تعويضات مالية في شكل منحة شهرية يتم ضبطها حسب عدد البحارة وحسب أيام الإبحار ما بين 100 و 160 يوم عمل مشيرا إلى أن الذين اشتغلوا 160 يوما يحصلون على المنحة كاملة.
ويبلغ معدل المنحة 50 بالمائة يتحصل عليها المجهز و50 بالمائة للبحار بمعدل 250 و 300 دينار شهريا للبحار.
ويتم خلاص المنحة على قسطين قسط أول في شهر أوت وقسط ثاني في شهر أكتوبر، علما وانه يتم تمويل الراحة بواسطة صندوق تمويل الراحة البيولوجية المحدث للغرض.
* المراكب الاجنبية هي التي تخرق اكثر الراحة البيولوجية
وبالنسبة إلى المخالفات التي تم رفعها خلال فترة الراحة البيولوجية لهذا العام، قال رضا المرابط، إن « المراكب الأجنبية هي التي تخرق أكثر فترة الراحة البيولوجية في تونس ولكن منذ سنتين واثر مجهود كبير قامت به الوزارة بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لمصائد البحر الأبيض المتوسط بإقناعها بتطبيق الراحة البيولوجية على كل مراكب الصيد في البحر المتوسط وعدم الصيد في خليج قابس ».
وكشف انه لم يقع، اثر ذلك، تسجيل سوى مخالفة وحيدة هذه السنة خلال فترة الراحة البيولوجية من طرف مركب صيد مصري.
وأضاف المدير العام للصيد البحري أن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بصلامبو يقوم سنويا بالمتابعة العلمية للراحة البيولوجية والقيام بثلاث سرحات بحرية تقييمية طيلة فترة الراحة لمزيد التدقيق في جدوى ومردودية الراحة البيولوجية.
ولفت في هذا الإطار إلى انه في حال عدم إقرار الراحة البيولوجية، لكانت الوضعية في خليج قابس كارثية واندثرت اصناف عديدة من الأسماك على غرار ما حصل في خليج ليون بفرنسا.
وشدد على أن نتائج الراحة البيولوجية في مجملها ايجابية مشيرا الى ان المردودية تكون في بداية فترة الراحة متوسطة ثم تتحسن بصفة ملموسة اثر انقضاء 3 أشهر لا سيما على مستوى تجديد المخزون السمكي والسماح بالتكاثر للأصناف المعنية.