أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا ».
وأوضح نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية, في تصريحات صحفية, بأن « الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـ »منع تفجر الأمور »
عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا », مضيفا أن « الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949, والذي ينص على استمرار دورها
حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين », مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر « سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين
لأهميته تماما كقضية القدس المحتلة ».
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القرار الأمريكي ضد الأونروا « لا يخدم السلام بل يعزز الارهاب في المنطقة, وهو بمثابة اعتداء على حقوق
الشعب الفلسطيني » موضحا أنه « جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس المحتلة, مرورا
بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية, وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا ».
كما أكد أن القرار الأمريكي « مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية , ويتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي, واتخاذ القرارات المناسبة لذلك ».
وقال أبو ردينة إنه « مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية, فإن ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة
النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات, ونيل حقوقه المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا
عادلا ومتفقا عليه ».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الليلة الماضية, أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم المتحدة.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية, في بيان لها إن « القرار جاء بعد مراجعة معمقة, وأن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها
في جانفي الماضي كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف أونروا والتي كانت تحملتها منذ سنين عديدة », مضيفة أن « نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية هي ببساطة غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة ».
وتعاني الأونروا منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.