قال رئيس كنفدالية مؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت « طارق الشريف انه من الضروري أن يستفيد الصناعي التونسي(الذي لا يتمتع باي مزايا)، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، من خلال إقرار حوافز جبائية أو عبر التقليص من نسب الفائدة الموظفة على القروض بنسبة تتراوح بين 2 و3 بالمائة.
وأكد الشريف، في تصريح ل(وات)، أنّه لا يمكن تطبيق التشريعات الجبائية ذاتها على الصناعيين التونسيين، الذيين يواجهون عديد المشاكل (بطء التصرف الاداري ومشكل التمويل والتصرف في الموارد البشرية)، والتجار.
وشدد الشريف، من جهة اخرى، على ضرورة تقليص نفقات الدولة وخاصة تلك المرتبطة بالادارة والتسريع باصلاح المؤسسات العمومية، التي تثقل كاهل ميزانية الدولية « .
وقال « بعض المؤسسات يجب التفويت فيها او غلقها فيما يجب التقليص من مساهمة الدولة في مؤسسات اخرى مضيفا « انه من الضروري توجيه قيمة التفويت في هذه المؤسسات لتحسين الخدمات العمومية المتعلقة بالتربية والصحة والنقل، خاصة وان  » الخطة المطبقة حاليا في مجال التصرف في القطاع العمومي ستقود تونس نحو الافلاس  » على حد تعبيره .
ولفت الشريف، في مجال تطوير تنافسية المؤسسات، الى ان المؤسسة لا تتحكم سوى في نسبة 40 او 50 بالمائة من كلفة الانتاج النهائي في حين تتعلق النسبة الباقية بخدمات التأمين والبنوك والعمليات اللوجستية والضرائب والنقل مما يتطلب ايجاد مناخ ملائم لبلوغ مستويات مؤشرات التنافسية المعترف بها دوليا.
وتولت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، بعد، تقديم مقترحاتها فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وتتمحور هذه المقترحات، خاصة حول الانعاش الاقتصادي، ودفع الاستثمار والتصدير وإعادة تصنيع البلاد وتشجيع الانشطة المنتجة في القطاعات الاستراتيجية وخلق مواطن الشغل وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وللاقتصاد التونسي.