نفّذ ، اليوم الجمعة، أمام مقر ولاية منوبة، عدد من عمال وأعوان وإطارات شركة « لابيتيسانت » المعروفة بـ »طوم » بمعتمدية وادي الليل في الجهة
والمختصة في صنع المرطبات ومن غير المشاركين في الاعتصام المفتوح المتواصل أمام المصنع، منذ 17 جويلية المنقضي, وقفة احتجاجية مطالبين السلط الجهوية
والمركزية والأمنية بالتصدي لانتهاكات تعطيل حرية الشغل التي يتعرّضون لها منذ تنفيذ اضراب يوم 17 جويلية 2018.
وأكّدوا ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المؤسسة من خطر الغلق الذي قد يحيلهم الى البطالة والحفاظ على مؤسستهم ، معتبرين ان من حق العمال المطالبة بحقوقهم
لكن ليس من حقهم منع البقية من العمل باسم العمل النقابي وتحويل مجرى مؤسسة اقتصادية ناجحة لوجهة خطيرة نحو الغلق النهائي وإحداث كارثة اجتماعية .
وأوضح مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بالشركة، زهير المعلاوي، في تصريح لمراسلة (وات)، انه بعد انتهاء آجال قرار الصد عن العمل الذي تواصل مدة شهر
ساءت فيها الوضعية الاجتماعية للجميع قرر الاعوان والعمال والإطارات غير المشاركين في الاضراب العودة للعمل في اكثر من مناسبة وخاصة بعد الاتفاق الاخير
بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ووزيري الصناعة والشؤون الاجتماعية لكن كانت محاولاتهم تبوء بالفشل امام قيام اقلية مرفوقة بأعضاء النقابة الاساسية
بمنع فتح باب المصنع و تعطيل حرية الشغل .
وأشار مدير الشراءات بنفس الشركة منصف المقراني بدوره إلى أن المؤسسة شهدت نقلة نوعية في السنوات الاخيرة وتحرص ادارتها حسب امكانياتها على مواصلة
تحسين الوضعيات المهنية للعاملين بها وعددهم 760 عاملا قارين اضافة الى أكثر من 200 عامل موسمي بوحداتها الثلاث بوادي الليل والمرناقية، مشددا على
أن المؤسسة من أعرق المؤسسات في المنطقة وأكبرها من حيث الطاقة التشغيلية ومعدّل الانتاج، حسب قوله.
وأضاف أن تعكّر مناخ العمل في ظل هذه الظروف حال دون إحداث مصنعين تابعين لنفس المستثمر في وادي الليل وزغوان بكلفة 70 مليون دينار
وبطاقة تشغيلية بـ 600 عامل.
ورفع العمال والإطارات المحتجون شعارات تطالب بتحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في الاطار وبضرورة إرجاعهم الى العمل لضمان إعادة المؤسسة في دورة
الإنتاج وتجنّب إمكانية غلقها، مؤكدين حرصهم على تجنّب توخّي العنف مع زملائهم الذين ينتمون الى مؤسسة من أعرق المؤسسات بعثت في 1948.
وقد التقى والي منوبة، احمد السماوي اليوم ، مجموعة من اطارات الشركة الذين أبلغوه مطلبهم الوحيد وهو العودة الى العمل وتوفير الضمانات اللازمة لعدم الاعتداء
على حرمتهم الجسدية وتعطيل حرية الشغل لتتواصل محاولات المصالح الجهوية للتفاوض بين الطرفين وإيجاد الحل المناسب وتهدئة المناخ الاجتماعي .