استنكرت حركة النهضة تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني ( رئيس قائمة حركة النهضة في بلدية الكرم في الانتخابات البلدية الاخيرة ) التي أدلى بها أمس الخميس والمتعلقة بشخص رئيس الدولة أو التعاطي مع بعض القرارات الإداريّة، مذكرة أن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها.
وأكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة حرص مناضليها ،رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية ،على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الاداريّة بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء.
يذكر أن رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني قال خلال ندوة صحفية نظمتها « التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستوروالتنمية العادلة  » امس الخميس ، إنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بألا يتم كتابة رسم صداق بين تونسية و شخص غير مسلم ، كما قرر الا يتم تسجيل اسم من غير الاسماء المسلمة في شهائد الميلاد، داعيا اعضاء مجلس نواب الشعب الى تفعيل الفصل 88 من الدستور القاضي بعزل رئيس الجمهورية لانه خالف شرع الله في مبادرته المتعلقة بالمساواة في الميراث وفق قوله.
من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في بيان أمس الخميس، أن تصريحات العيوني حول عدم عقد أيّ قران تونسية بشخص غير مسلم « شديدة الخطورة لكونها تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها »، مشيرة إلى أن مواصلة اعتماد المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم الذي تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 يعتبر « مخالفة خطيرة للقانون ».
وعبرت الجمعية عن « شديد استغرابها لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد »، محمّلة الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال
التمرّد على اختلاف أشكاله.