أكدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الولاية القانونية ولا القضائية لحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا »، كما أنها لا تمتلك أي تفويض بإلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين أو تعديل القانون الدولي لصالح حماية إسرائيل وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لها وضمان إفلاتها من العقاب والمساءلة والمحاسبة على جرائمها وانتهاكاتها العنصرية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عشراوي قولها، في بيان لها اليوم الخميس، ردا على الخطة الأمريكية الهادفة إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، « إن ما كشفت عنه صحيفة +فورين بوليسي+ من محاولة غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وشطب اللاجئين الفلسطينيين واستبعادهم من قضايا الحل النهائي، وما سبق ذلك من مقترح مشروع للكونغرس الأمريكي، قدمه السيناتور عن الحزب الجمهوري داغ لامبوران، يتعلق باعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين لا يتعدى 40 ألف من أصل أكثر من خمسة ملايين لاجئ، والسعي غلى تغيير التفويض الخاص بالوكالة وتخفيض المساعدات المقدمة لها، يؤكد على
التواطؤ الأمريكي – الإسرائيلي الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حقنا في الوجود والحفاظ على يهودية الدولة ».
وأشارت إلى أن رسائل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المسربة والتي يدعو فيها مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، لبذل جهود كبيرة لعرقلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تؤكد أن الإدارة الأمريكية تعمل لصالح إسرائيل وتقدم المناقصات بدلا عنها لإخراج قضية اللاجئين من قضايا الحل النهائي.
وأضافت أن « رسائل كوشنر تؤكد تصميمه على إعادة توطين اللاجئين في الدول المضيفة، وتسليم هذه الدول المسؤولية الكاملة بدلا من الأونروا من أجل القضاء على
أي فرصة لتنفيذ حق العودة ».
وقالت عشراوي، في بيانها، إن الحملة الأمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي مأساة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني وبالعدالة الأممية والشرعية الدولية، فهذا
الإجراء الأحادي يدلل على سيطرة منطق القوة والعنجهية وسحق كل ما هو قانوني وإنساني، كونه يستهدف أكثر من 5.3 مليون لاجئ ما يزالون يعانون من التشرد
المتكرر والحرمان.
وذكرت عشراوي بأن المجتمع الدولي أقر بوجود اللاجئين الفلسطينيين، كما أكد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أن اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم سيحتفظون بوضعهم كلاجئين إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم وعودتهم إلى ديارهم التي شردّوا منها استنادا إلى القرار الأممي 194.
وأكدت عشراوي على ضرورة تشكيل رادع أممي لمواجهة السياسات الامريكية الأحادية والهدامة وازدراء الإدارة الأمريكية المتواصل للقانون الدولي والإنساني، والعمل
بشكل جماعي لإحلال السلام العادل والدائم المستند الى المبادئ والقوانين القائمة على حماية الضعفاء والمضطهدين ومحاسبة المعتدين.