أقرّت الحكومة المصرية قانونا لحماية البيانات الشخصية، لدى الحائز عليها أو المتحكم بها أو المعالج لها، على أن تعاقب الجهة التي تنتهك معايير التحكم والحيازة والمعالجة.
ويعاقب القانون الجديد المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، أن مشروع القانون تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة.
وأضاف، أنه ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعني.
وكالات
