يقف العم المولدي ذو الستة عقود يتامل اشجار البرتقال وعيناه الكستانيتان تتجولان يمنة ويسرة بين الاغصان ليراقب الاوراق وكانه يعدها الواحدة تلو الاخرى فياخذها بين يديه بحنان الاب الذي يحتضن مولودخ يقلبها و يدقق في خطوط ما اصفرت منها عساها تجيبه عن سبب اصفرارها ويفتقد البعض من الاوراق الاخرى ويبحث عنها فاذا هي اختارت ان تتهاوى ارضا بسبب قلة ماء الري فترتسم على وجهه حيرة وياخذ بعضا من الانفاس ويكتفي بالقول  » لم اعد اخاف على الصابة ولكن بعدد تتالي سنوات الجفاف اصبحت اخاف على الشجرة بالامس كانت ضيعتي الصغيرة مورد رزق عائلتي واحفادي ولكنها قد تصبح اليوم مصدر الم لي ولهم « .
عم المولدي يختزل في حيرته وخوفه بعضا من مصاعب منتجي القوارص ببني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب مصاعب فلاحي جهة الوطن القبلي التي تعرف بعاصمة الحمضيات اذ هي تساهم باكثر من 85 بالمائة من المنتوج الوطني وبما بين 250 و 300 الف طن من القوارص من بينها اكثر من 100 الف طن من البرتقال المالطي .
المصاعب كانت في فترة اولى ظرفية بعد ان تراجعت المياه في سدود الجهة ولكن النقص شمل كذلك كميات المياه المتوفرة بسدود الشمال بعد 3 سنوات متتالية من نقص الامطار فاذا المصاعب تزداد تعقيدا وتصبح الاشكاليات يومية وهيكلية لا ظرفية.
مصاعب انعكست سلبا ومباشرة على الانتاج الفلاحي لجهة الوطني القبلي التي تساهم بقرابة 15 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي مصاعب شملت بالخصوص غابة القوارص باعتبار حاجتها الكبيرة لمياه الري المتاتية من مياه الشمال عبر قنال مجردة الوطن القبلي وخاصة في فصل الصيف الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب على مياه الشرب باعتبار التوافد المكثف للمصطافين والسياح على ولاية نابل.
البشير عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين ببني خلاد اكد ان موسم الري لهذه السنة يتسم بنقص فادح يصل الى قرابة 80 بالمائة من الاحتياجات بما يؤثر سلبا على الاشجار ويتسبب في تساقط الاوراق والثمار والتي تشكل خسارة كبرى للفلاحين ويزيد في تازيم وضعيتهم باعتبار تراكم الديون المتخلدة بذمتهم.
واكد ان غابة القوارص بجهة الوطني القبلي مهددة اليوم بالاضمحلال بسبب « التشيح » نتيجة قلة مياه الري قائلا « ان قطاع القوارص اليوم امام ماساة حقيقية » بما اثر على الحالة النفسية للفلاحين وتسبب في ازمة خانقة لمجامع التنمية الفلاحية بسبب عجز الفلاحين عن سداد ديونهن.
وشكك عون الله في قدرة الخطط التي وضعتها وزارة الفلاحة والتي تقوم على تمكين المزارعين من 20 بالمائة من احتياجاتهم من مياه الري لحل اشكالية منتجي القوارص مبينا ان اتحاد الفلاحة سيكون لجانا لتقييم الاضرار التي لحقت بالفلاحين وتحديد كيفية جبرها خاصة بدفع الدولة لتفعيل صندوق الجوائح .
واشار الى ان الفلاح تقدم بمقترحات حلول لاشكالية نقص مياه الري ولكنها لم تجد اذانا صاغية ومن بينها بالخصوص تشجيع الفلاحين على استعمال الابار السطحية الخاصة وتمكينهم من حوافز لاستعمال اليات لتحلية مياه هذه الابار باعتبار ارتفاع نسبة ملوحتها وليتم اعادة استعمالها في ري الاشجار .
واعتبر انه من الحيف ان يتراجع نصيب الجهة من مياه الشمال من 90 مليون متر مكعب الى 50 مليون متر مكعب وان يتم تمكين الفلاح فقط من 20 بالمائة من احتياجاته مجددا دعوة الدولة الى مساعدة الفلاحين على اقتناء معدات تحلية المياه التي تتراوح بين 14 و 15 الف دينار على حد قوله ليساعد على انقاذ اشجاره مبرزا انه بات اليوم اكثرمن مؤكد انجاز سدود لخزن المياه بالقرب من مناطق القوارص ليتم توجيهها في فترة الذروة لتغطية الحاجيات من مياه الري.
وحذر من جهة اخرى من سياسة المكيالين التي تعتمد على المستوى الجهوي مبرزا انه يتم التغافل في هذه الفترة على شركات الاحياء والتنمية الفلاحية عندما تتولى حفر الابار للري بينما يتم منع صغار الفلاحين من حفر الابار او الزيادة في عمق ابارهم القديمة.
المندوب الجهوي للفلاحة بنابل المنصف التايب اقر بحدة الصعوبات بسبب نقص المياه في كل جهات الجمهورية وبسبب تتالي سنوات النقص في الامطار ولكنه قلل من خطورة الانعكاسات على غابة القوارص مبرزا ان ولاية نابل تم تمتيعها على غرار السبع ولايات المعنية بمياه الشمال بحصة 20 بالمائة من الاحتياجات في اطار خطة تم وضعها بمشاركة مختلف المتدخلين وشملت مياه الري ومياه الشراب.
واشار الى ان الجهة عرفت السنة الماضية نفس الاشكالية المرتبطة بنقص الموارد المائية حيث مكنت الحصة ب20 بالمائة من الاحتيجات من انقاذ الموسم على حد تعبيره ومن بلوغ انتاج بقرابة 255 الف طن من القوارص تعتبر مقبولة في ظل الظروف المناخية الصعبة.
وشدد على ان احكام تنفيذ هذه الخطة خاصة بالتركيز على الري ليلا وفي بداية الاسبوع وفق رزنامة مضبوطة مكن من ترشيد استعمال المياه وتفادي اي شكل من اشكال الاهدار.
وحذر التايب من جهة اخرى من تفشي ظاهرة حفر الابار العشوائية بسبب نقص المياه مبرزا انها تشكل  » كارثة طبيعية » خاصة وانها ستؤدي الى تسرب المياه المالحة الى المائدة المائية بما سيتسبب في اتلاف الاراضي الصالحة للزراعة وخسرانها نهائيا.
واشار الى ان التصدي الى هذه الظاهرة يتواصل بالتعاون مع المصالح الامنية حيث تم بعد خلال الايام الاخيرة حجز 15 الة حفر مبينا انه سيتم قريبا تخصيص مجلس الامن الجهوي لهذا الموضوع باعتبار خطورته وباعتبار انعكاساته الوخيمة على القطاع الفلاحي ككل داعيا كل مكونات المجتمع المدني والمصالح الفنية والامنية والادارية الى المساعدة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

وات