قال وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي، زياد العذاري، صباح اليوم الثلاثاء، أن نسبة الاستثمار الخارجي ارتفعت ب17.7 بالمائة في السداسي الاول من سنة 2018 ، مشيرا الى ان الوزارة ستنظم في شهر سبتمبر منتدى رفيع المستوى للاعلان عن اكثر من 20 مشروع كبير في الشراكة بين القطاع العام و الخاص
و ابرز خلال ورشة عمل نظمتها ، في تونس، وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي حول موضوع « التنمية الجهوية و التخطيط في إطار اللامركزية  » أن الحكومة تعمل على الترويج دوليا لمقدرات الاستثمار في الجهات و للوجهة التونسية التي تحوي على امكانيات تنافسية مهمة ، مؤكدا ان البرنامج التنموي للجهات بلغ 2000 مليون دينار وقع اطلاقهم في شهر افريل للمجالس الجهوية
وتحدث عن المخطط القادم لتنمية الجهات ، قائلا » انه من الضروري اليوم الوصول الى مرحلة تكافئ الفرص بين كل الجهات في مستوى التمتع بالخدمات الاساسية بالاضافة الى تنمية الفرص الاقتصادية و التركيز على الخصائص التفاضلية لكل جهة  »
و أعلن بأنه سيتم اعادة هيكلة دواوين التنمية الجهوية و جعلها « وكالات مندمجة للتنمية الجهوية  » يكون هدفها الاساسي هو الترويج للخصائص الانتاجية لكل جهة على المستوى الوطني و الدولي ، متطرقا الى اهمية احكام التنسيق بين الادارات و هياكل الدولة في هذا المستوى.
و قد طرحت الورشة مشاكل التنمية الجهوية و التفاوت بين الولايات من خلال حضور عدد من الخبراء و والوزراء السابقين
و في هذا الاتجاه، بين عبد الرزاق الزواري وزير التنمية سنة 2011 ، أن مشكلة الاقتصاد التونسي و ضعف مردوديته في المناطق الداخلية هو غياب العدالة في مستوى توفير المرافق الضرورية ، مشيرا الى ان تونس لا يجب ان يكون فيها 24 ولاية خاصة و ان تاريخ انشاء عديد الولايات لم يكن على اساس الخصوصية الاقتصادية و انما كان في اطار التوزيع الاداري للمناطق فقط
و اعتبر اليوم ان الحل يكمن في خلق اقاليم جهوية تتقاسم الخصائص الانتاجية و ذلك من اجل تحريك النشاط الاقتصادي ، معرجا على ضرورة تكثيف ورشات التفكير في هذا الموضوع الذي سيكون مفتاح البناء الاقتصادي في تونس
من جهتها تحدثت وزيرة المالية السابقة و رئيسة المجلس الوطني للاحصاء حاليا، لمياء الزريبي عن مشكل اساسي في تونس و هو عدم التواصل الجيد بين الهياكل الادارية ، مضيفة بان المعلومة الاحصائية في المجال الاقتصادي لم تصل الى المستوى المطلوب في طريقة جمعها و تحضيرها
و دعت الى ضرورة إعادة التفكير في تنظيم المجال الجغرافي التونسي و تقريب المسافات بين الجهات حتى تكون هناك ديناميكية اقتصادية مرنة في كل الجهات
من جانبه ابرز، علي عبعاب الخبير لدى وكالة التعاون الفني الالماني، أهمية ان تتحول الجهات الى « اقطاب تنموية  » يكون فيها دور كبير للدولة في معاضدة الفاعلين المحليين و القطاع الخاص ، معتبرا ان التوجه الى اللامركزية سيكون له تأثيرات ايجابية في المستقبل القريب
و شاطر رأي وزير التنمية السابق عبد الرزاق الزواري، الذي يرى أن تونس لا تتحمل 24 ولاية، معتبرا أنه من الضروري التفكير في اعادة انتاج الخارطة الاقتصادية على اساس بناء مدن كبرى يكون فيها مستوى التنمية متقارب.