مازال تاريخ الخروج إلى السوق المالية الدولية لتعبئة 1 مليار دولار غير مثبّت منذ الإعلان عن إمكانية ذلك فقد تواترت الأحداث وتعقدت بعض الظروف منها المالية بالأساس الأمر الذي دفع نحو ترك الخروج دون تاريخ محدد .
وأكّد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى أن البنك المركزي التونسي باعتباره الطرف الذي يقوم بالخروج إلى السوق المالية العالمية نيابة عن الدولة هو الذي يحدد الظرف الملائم مشيرا إلى أن الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى.
وقال الراجحي ان الخروج عادة يأخذ عاملين الأول أن تكون نسبة الفائدة معقولة وعمق توفر السيولة في السوق الا انه يوجد إشكال حسب الراجحي وهو ارتفاع مخاطر الاسواق النامية الامر الذي من شانه ان يؤثر في نسبة الفائدة. وبين الراجحي أن حاجيات تونس اليوم لا تتجاوز 1 مليار دولار.
