قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إحالة المجر إلى محكمة العدل الأوروبية لعدم تماشي قوانين اللجوء والعودة الخاصة بها مع قوانين الاتحاد الأوروبي المنظمة للمسألة.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إنها بعثت اليوم برسالة إشعار رسمي إلى المجر تتعلق بتشريعها الجديد الذي يجرم الأنشطة التي تدعم طلبات اللجوء والإقامة ويزيد من تقييد حق طلب اللجوء إليها، وتعلمها بأنه تمت إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى ملائمة قوانينها مع التشريعات الأوروبية فيما يخص ملف الهجرة.
وأوضحت أن غالبية المخاوف التي أثيرت سابقا بشأن قوانين اللجوء الخاصة في المجر، والتي قابلتها المفوضية بإصدار أول اجراءات قانونية ضدها في ديسمبر 2015، لم يتم معالجتها إلى حد الآن، ما يعني أن الأمر بات يحتاج إلى قرار حاسم بشأنها.
ولم تعلق حكومة بودابست على هذا القرار إلى حد الآن.
يشار إلى أن المجر أعلنت أمس /الأربعاء/ انسحابها من الميثاق العالمي حول الهجرة بحجة تعارض مضمونه مع مصالح البلاد في مجال الأمن.
وأوضح بيتر سزييارتو وزير الخارجية المجري أن « بودابست ضد الميثاق العالمي حول الهجرة الذي يتعارض مع الحس السليم والنية لحماية الأمن الأوروبي، وسيدفع ملايين الأشخاص للقدوم إلى أوروبا ».