في حوار مع  هندة الذهيبي قال القاضي الإداري محمد العيادي، عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، إنه من بين أهم النقاط الواردة بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، التنصيص على أن يتم التصريح بالمكاسب والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين الإرساء الفعلي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأفاد العيادي في رده على سؤال (وات)، بأن القانون أوكل الكثير من المهام والصلاحيات الجدية والدقيقة للهيئة سواء الموجودة حاليا أو لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية ستعوض الهيئة القائمة حاليا)، وبالنظر إلى القائمة الطويلة للأشخاص المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح (37 صنفا)، وما يقتضيه ذلك من مسك محكم لتطبيقات إعلامية متطورة، فإن رصد الإمكانيات المادية والبشرية لهذه المهام أصبح ضرورة قصوى يجب التفطن إليها والإعداد لها، حتى لا تظل الالتزامات المحمولة على الهيئة في هذا المجال حبرا على ورق لغياب كل دعم في الغرض، مؤكدا أن نجاعة النصوص والآليات تكمن في التطبيق وبقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وأبرز ضرورة المسارعة بإصدار النصوص التطبيقية المشار إليها بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، على غرار الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون، وكذلك إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وتطبيق الأحكام المتعلقة بالهدايا موضوع الفصلين 28 و29 من هذا القانون.
وأوضح أنه محمول على هيئة مكافحة الفساد تلقي التصاريح من كل الفئات المذكورة بالقانون، وتولي قسم مكافحة الفساد بالهيئة مراقبة مضمون التصاريح بالمكاسب والمصالح، مشيرا إلى أن الهيئة ستتولى مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح.
وأضاف في تعقيبه على سؤال (وات)، أن الهيئة تتولى كذك في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح، ودعوته إلى التقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر، ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعية تضارب المصالح، وتنشر الهيئة على موقعها الالكتروني عند الاقتضاء قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
ولاحظ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المؤتمنة حاليا على تطبيق القانون (إلى حين إرساء هيئة الحكومة الرشيدة ومحاكمة الفساد)، تعاني ولا تزال من شح ملحوظ في الإمكانيات الموضوعة على ذمتها ماديا وبشريا، فما بالك باضطلاعها بمهام دقيقة كتلقي التصاريح بالمكتسبات والمصالح ومعالجتها.
ويحتوي قانون التصريح بالمكاسب والمصالح مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، على حوالي 52 فصلا (تمت إضافة فصول وحذف البعض الآخر) تتعلق بتعريف جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتلقي الهدايا والأشخاص الواجب عليهم التصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم وحالات تضارب المصالح الواجب تجنبها، بالإضافة إلى التنصيص على العقوبات للمخالفين.

وات